رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

3 صور ترصد افتتاح مجمع الشهر العقاري بالعجوزة

محافظ الجيزة ووزير
محافظ الجيزة ووزير العدل يفتتح الشهر العقاري بالعجوزة
Advertisements

افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مجمع الخدمات الرقمية للشهر العقاري ومركز إصدار بيانات الرفع المساحي اليوم الخميس، بمنطقة العجوزة.

ويأتي ذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء خالد فوزي مدير إدارة المساحة العسكرية.

ويضم المركز وحدة إصدار وتوثيق أوراق الشهر العقاري ومركز إصدار الوثائق ووحدة الرفع المساحي العسكري ومكتب توثيق الشهر العقاري لكافة المواطنين بمحافظة الجيزة، من خلال التقديم يدويا أو إلكترونيا. 

ويستهدف المجمع توفير الحماية والطمأنينة في المعاملات العقارية وسهولة التعرف على المركز القانوني لكل عقار، والحد من النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة، وتعظيم الاستفادة من الاستثمار في الممتلكات.

وزير العدل

وعلي جانب آخر كان المستشار عمر مروان، وزير العدل، كشف تفاصيل التشابك بين تسجيل الوحدات السكنية وملف التصالح في مخالفات البناء، موضحا أنه إذا كانت الوحدة المطلوب تسجيلها ضمن العقار المرخص لا تحتاج إلى تصالح.

وتابع خلال لقائه  مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد:" إذا كان هناك عقار مخالف لن يتم تسجيله حتى إتمام إجراءات التصالح"، مشيرا إلى أن سيارات التوثيق المتنقلة هي أحد آليات تخفيف التكدس في فروع التوثيق، حيث يتم الدفع بسيارات التوثيق المتنقلة في الأماكن المكدسة لتخفيف الضغط عليها.

وأضاف: لدينا 21 سيارة توثيق متنقلة تم توزيعها على 15 محافظة، مؤكدًا أن تطبيق قانون الشهر يعد نقلة نوعية في إجراءات تسجيله الملكية العقارية نظرا لحزمة التيسيرات التي أتاحها القانون، وهو ما سيسهم في تشجيع المواطنين على تسجيل ملكياتهم، وكذلك حصر الثروة العقارية والمحافظة عليها، والبعد عن النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة.

والجدير بالذكر؛ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بالتصديق على القانون المذكور بتاريخ ٩ مارس الماضي  بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
وجاءت أهم التعديلات التي أقرها القانون الجديد هو فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، فالشهر العقاري يتخذ إجراءات التسجيل بغض النظر عن سداد الضريبة على أن يخطر الضرائب لاتخاذ إجراءاتها في تحصيل مستحقات الدولة.

وألغى القانون الجديد اشتراط تسلسل الملكية المسجلة، كما أنه لم يقصر تحديد البيانات المساحية على جهة واحدة، وتم فتح الباب أمام 5 جهات رسمية لتقديم بيانات المساحة، وإذا كان في الملف بيانات مساحية رسمية وبيانات العقار كما هي، فلا داعٍ لطلب كشف جديد عن المساحة.

وأتاح قانون الشهر العقاري والتوثيق تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عامًا، وكذلك تسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة خمسة أعوام، مع إلغاء مرحلة "مقبول للشهر" والاكتفاء بمرحلة "صالح للشهر".

ووضع القانون الجديد عقوبة مشددة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد، ومنح إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال - الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية