رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سيدة في دعوى خلع: جدع جدا مع كل النساء إلا أنا.. وحبل غسيل جارتنا كتب النهاية

دعوى خلع
دعوى خلع

المشكلة بدأت بيني وبين زوجي بسبب حبل غسيل.. هكذا تحدثت “وفاء” عن سبب رغبتها في رفع دعوى خلع أمام محكمة الأسرة زنانيري.

وأضافت: تزوجت منذ 10 سنوات، حياتي الزوجية مستقرة إلى حد كبير، لكن المشكلة الأساسية أن زوجي لطيف جدا مع الجنس الناعم، سواء في الشارع أو الأقارب أو صديقاته في العمل.

وتابعت: في أحد الأيام، كان يشد لي حبال الغسيل، رأته جارتنا قالت له "وأنا كمان عايزة أشد الحبال عندي"، رد عليها زوجي قائلا: "من عينيا الاثنين"، متابعة: تشاجرت مع زوجي، قالي لي دا أنا بهزر، فرديت عليه "وتهزر ليه ترضي أهزر أنا مع زوجها"، قال لي "لو دا حصل هموتك".

واستكملت: بعد ساعة طرق ابن جارتي الباب وقالي لي خلي أونكل يتفضل عشان يشد الحبال لماما، قلت له "أونكل مش فاضي"، خرج جوزي من الغرفة، وتشاجر معي كيف أقول ذلك للولد، وذهب زوجي مع الطفل وتأخر ساعتين، رغم أنني أعلم أن زوجها مسافر.

وأضافت: أخدت أولادي وسبت له ورقة ومشيت، اتصل بي وترجاني أن أعود لكني رفضت، وعندما وصلت عند والدي، وجدت زوجي أخبر والدي بخلافنا، وشتمه والدي وأغلق الهاتف في وجهه، فأرسل لي زوجي رسالة شتمني فيها أنا وأهلي.

واختتمت قائلة: هذه ليست المرة الأولى التي يتشاجر معي فيها بسبب لطفه مع الجنس الناعم، مستكملة جدع جدا مع كل النساء إلا أنا، بدأت أشعر بإهانة وقلة قيمة، فقررت الانفصال برفع دعوى خلع أمام محكمة الأسرة.

 

دعاوى الخلع

أكدت محكمة الأسرة بمدينة نصر، أن دعاوى الخلع تعتبر من أسهل الدعاوى التي يتم نظرها أمام المحاكم، وتعتبر أحكامها من أسرع الأحكام.

وأشارت المحكمة إلى أن الزوجة تستطيع أن ترفع دعوى الخلع دون أن تستند على أي أسباب سوى أنها لا تريد الاستمرار في الحياة مع شريك حياتها، كما أنه لا يجب على الزوجة أن تثبت الضرر الواقع عليها.

وأضافت المحكمة أن الزوجة تستطيع كسب قضية الخلع من أول جلسة من خلال الخطوات التالية: أن تتنازل عن مؤخر الصداق، ونفقة المتعة، ونفقة العدة.

وأكدت علي أن الخطوات تشمل أيضا أن ترد الزوجة لزوجها جنيها واحدا هو مقدم الصداق، وأن تقر أمام المحكمة بالتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية، وأنها تبغض الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله تعالى.

وأضافت المحكمة أن دعوى الخلع لا تلزم الزوجة بالتنازل عن قائمة المنقولات، أو عن حضانة الأطفال، فضلا عن حق الزوجة في التمكن من مسكن الزوجية كحاضنة.

Advertisements
الجريدة الرسمية