رئيس التحرير
عصام كامل

إيجاس تسعى لإنشاء محطات غاز لصالح صندوق رعاية أعضاء هيئة الشرطة

الدكتور مجدي جلال
الدكتور مجدي جلال رئيس إيجاس

تسعى شركة ايجاس القابضة للغازات الطبيعية برئاسة الدكتور مجدي جلال لتوقيع اتفاق مع صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم التابع لوزارة الداخلية وذلك لإنشاء عدد من محطات الغاز الطبيعي بالتعاون بين الجانبين. 

ويعد الصندوق هو صاحب الولاية قانونا على العديد من قطع الأراضي والتي تم دراسة إمكانية إقامة محطات غاز طبيعي عليها في 9 محافظات هي السويس والقاهرة  والجيزة  والمنيا والبحر الأحمر والإسماعيلية والقليوبية وبني سويف وأسوان. 

وتم التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة البترول والثروة المعدنية لبيان مدى صلاحية 22 موقع لإنشاء محطات تموين الغاز الطبيعي مشتركة للجمهور ومركبات الشرطة دون تحمل وزارة الداخلية اية أعباء مالية وجرت العديد من الاجتماعات التنسيقية بمقر وزارة البترول وأخرى في مقر القابضة للغازات الطبيعية إيجاس لإنهاء الاتفاق ويجري حاليا متابعة كتابة العقود والتوقيع عليها من الجانبين بمعرفة قيادات إيجاس القابضة للغازات الطبيعية. 

ووصلت إعداد محطات الغاز الطبيعي التي جرى تشغيلها فعليا في أنحاء الجمهورية إلى نحو 850 محطة وذلك سعيا للوصول إلى رقم ألف محطة غاز تضع وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس طارق الملا خطة للوصول إليها خلال الفترة الحالية. 

وكان البنك المركزي أقر دعم إنشاء نحو 1000 محطة غاز في مصر قبل عام وتوفير الماليات اللازمة لذلك وتم تكليف وزارة البترول لإنجاز الأمر من خلال شركات غاز السيارات التابعة للشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس.  

وفي سياق متصل أشار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إلى الطفرة الكبيرة والانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي تنفيذا للمبادرة الرئاسية حيث تم مضاعفة أعدادها ٤ مرات خلال آخر عام ونصف لتصل إلى أكثر من ٨٥٠ محطة تخدم حائزي السيارات العاملة بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حاليًا نحو ٤٥٠ ألف سيارة وجار دخول نحو ١٥٠ محطة أخرى إلى الخدمة، مؤكدًا أن انتشار المحطات في مختلف المناطق  يشجع ويحفز المواطنين على استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات.  
وأضاف أن العامل الرئيسي في زيادة إقبال المواطنين بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة على تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي هو برنامج الإصلاح الاقتصادي وتصحيح أسعار الوقود والذي أعاد الغاز الطبيعي إلى مكانته كوقود أساسي منخفض التكلفة ضمن منظومة توفير الوقود واستهلاكه محليًا.  

الجريدة الرسمية