رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أملاك الشرقية: تحرير 9860 عقد توفيق أوضاع للمواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
Advertisements

قدم العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام  بمحافظة الشرقية بيانا تفصيليا بالموقف الحالي لمنظومة تقنين أراضي الدولة حيث تم تحرير (٩٨٦٠) عقد بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها (١٩٨١) عقد وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين ١٧ ألفا و٤٣٥ طلب منها عدد  ١٤ ألفا و٥٣٢ طلب صالح للتقنين و(٢٩٠٣) طلب غير صالح للتقنين حيث تواصل لجان الفحص والمعاينة عملها للإنتهاء من كافة الطلبات المتبقية.

وأشار مدير إدارة أملاك الدولة إلى أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

وقالت الدكتورة اسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية  ان ذلك جاء اثناء متابعة  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة مشددًا على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والتيسير عليهم لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون مؤكدًا أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على إسترداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.

أكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الأملاك سرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقًا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتًا إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

ومن  جهة أخرى أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  فى وقت سابق أن الدولة جادة في استرداد أراضي أملاك الدولة وتقنين أوضاع المخالفين وتطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان من إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وإدارة أملاك الدولة بالمحافظة لحصر المنازل التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتسجيل في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون، وكذلك المتقاعسين عن دفع جدية تقنين أوضاعهم المخالفة.

وتنفيذا لتعليمات المحافظ قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا باسترداد مساحة ١٤٩٥ مترا بناحية بندر ههيا تابعة لأملاك الدولة لم يقم أصحابها بتقنين أوضاعهم القانونية ودفع جدية التصالح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية