التحقيق في اتهام عاطلين بحيازة هيروين وسلاح ناري بالأميرية

تباشر نيابة الأميرية التحقيق مع عاطلين لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الهيروين وسلاح ناري وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
وكانت مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بالمنطقة سكنه مستقلًا إحدى السيارات " ملك زوجته"، وبحوزته ( كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).
وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته، كما أضاف بتحصله على المواد المخدرة من (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم )، وبإستهداف الأخير تم ضبطه وبحوزته (فرد خرطوش -  عدد من الطلقات من ذات العيار )، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها، كما إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة حيازة المخدرات 
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.