أزمة تراخيص العيادات الخاصة تصل الحكومة.. و"الأطباء" تطالب رئيس الوزراء بالتدخل

يواجه الأطباء في مصر صعوبات بالغة – حسب وصفهم – في الحصول على تراخيص عياداتهم الخاصة مما يجبرهم في الكثير من الأحيان للعمل بدون ترخيص وهو ما يعرض عياداتهم الخاصة لقرار الغلق.

ويرى الأطباء من واقع شكاوى عديدة تلقتها نقابة الأطباء أن تراخيص المنشآت الطبية الخاصة يوجد بها عدة صعوبات وتعقيدات الأمر الذي اضطر بعضهم لدفع مبالغ مالية كبيرة لتوفيق أوضاعهم ولم يستطع الأطباء الراغبين في فتح عيادات جديدة اتمام التراخيص. 

أزمة التراخيص

المشكلة تتعلق بوجود معايير جديدة تتعلق بكود ترخيص المباني وأيضا شروط الحماية المدنية وضعت عراقيل أمام الأطباء في ترخيص العيادات الطبية الخاصة فضلا عن اختلاف المحافظات في تطبيق تلك الشروط الجديدة، الأمر الذي دفع نقابة الأطباء لمخاطبة رئيس الوزراء لوضع حلول لتلك المشكلات تيسيرا على الأطباء.

الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء، قال إن اشتراطات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة التي تلزم الطبيب الذي يرغب في ترخيص عيادة خاصة في مقر تجاري وليس سكني ترفع قيمة شراء أو تأجير الشقة مما يعود بالسلب علي تكاليف تقديم الخدمة الطبية للمريض وعلي سبيل المثال بدل ما سعر الكشف بمبلغ معين سوف يزيد سعر الكشف.

وأوضح لـ"فيتو" أن على رأس المشكلات التي تواجه الأطباء هي اشتراطات جهاز الدفاع المدني والتي يجب أن تكون ميسرة للعيادات الخاصة فمثلا  يكفي وجود طفاية حريق في العيادة  ولكن غير مطلوب وجود شبكة إنذار حريق أو سلم طوارئ للهروب وهي اشتراطات تسبب تعقيدات شديدة في ترخيص للمنشآت الطبية، مشيرا إلى أنه لم يطبق ذلك إلا على عيادات الأطباء فقط دون الفئات الأخرى في المجتمع لافتا إلى أن الأطباء الذين يلجأون إلى العمل  الخاص لمواجهة تدني الرواتب يجد تعقيدات في شروط ترخيص العيادات مما يتسبب في رفع تكلفة تقديم الخدمة الطبية.

مطالبة رئيس الوزراء

وتابع حديثه بأن النقابة خاطبت رئيس الوزراء لعقد اجتماع لحل تلك المشكلات ولم يتحدد موعد حتى الآن لبحث تيسير شروط التراخيص، مشيرا إلى أن من ضمن المشكلات أن كل محافظة تعمل بأسلوب مختلف وقرارات مختلفة لكل محافظة  ولا يوجد تعميم للتطبيق بالنسبة لشروط التراخيص مطالبا بضرورة   تطبيق نظام موحد لترخيص  المنشآت الطبية.  

وأضاف أن مواصفات ترخيص المستشفى الخاصة هناك اتفاق على أنه يجب  أن يكون لها مواصفات دقيقة وأيضا المركز الطبي ولكن الأمر مختلف بالنسبة للعيادة الخاصة موضحا ان وجود شبكة إنذار وباب طوارئ في المستشفى أمر واجب ولكن يستحيل تنفيذ ذلك في العيادات الخاصة ويجب مراجعة كود التراخيص طبقا للإمكانيات المتاحة وتيسير اشتراطات الحماية المدنية، مؤكدا  أن تلك المشكلات تواجه العيادات الجديدة بينما العيادات القديمة تواجه مشكلة تطبيق معايير وشروط الحماية المدنية.

من جانبه، قال الدكتور أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء، إن هناك عدة صعوبات تواجه الأطباء في تراخيص المنشآت الطبية الخاصة، مشيرا إلى أن النقابة لها دور في وضع قانون تراخيص المنشآت الطبية بمعايير الجودة  التي تسمح للطبيب ممارسة آمنة وتصل به لنتيجة جيدة للمريض.
وتابع حديثه لـ"فيتو": اكتشفنا أن هناك تطبيق للقانون  بنوع من التعسف والروتين واستغلال الإداريين للسلطات المخولة لهم بقوة القانون وتهديد الأطباء وابتزازهم".

وأضاف أنه مؤخرا صدر قراران بشأن تراخيص المنشآت الطبية أحدهم اشترط بالنسبة  للعيادات في المجتمعات العمرانية أنها تكون في مقر مرخص إداريا وليس سكنيا، موضحا أن القرار تناسى أنه منذ سنوات المجتمعات السكنية القديمة لا يوجد بها تقسيم إداري وسكني  بينما المجتمعات العمرانية الجديدة مقسمة إلى إداري وسكني للمباني المرخصة.

جرائم

واستشهد بمثال أن طبيبا قام بتأجير شقة في عمارة سكنية منذ سنوات لفتحها عيادة والشقة غير مرخص لها بأنها إداري بل سكني وبعد وفاة الطبيب لا يمكن نقل الترخيص باسم الابن ومطلوب منه ترك العيادة ويبحث عن مكان  مرخص إداري أو يحول ترخيص الشقة إلى ترخيص إداري وهو أمر مكلف ماديا جدا وقد لا يكون مسموح له للشقة بالترخيص الإداري إذا  كانت العمارة بها أي مخالفات فلا يمكنه ترخيص إداري حتي لو المخالفة لا تخص الطبيب والعيادة وهي إشكالية لم يتم حلها.

مشيرا إلى أن من ضمن الصعوبات التي تواجه الأطباء قرارات جهاز الحماية المدنية  التي لا تفرق بين العيادة والمركز الطبي والمستشفي، موضحا ان الأطباء كانوا يطالبون دائما بتشديد الحماية المدنية لمنع وجود أي حرائق في المنشآت الطبية إلا أنها أصدرت كودا  فيما يتعلق بالحماية علي المنشآت الطبية لا يفرق بين المراكز والعيادات، لافتا إلى أن المراكز الطبية والمستشفيات  تضم عددا كبيرا من الأسرة  وتستقبل عددا كبيرا من المرضى وبها كثافة كبيرة من العمل.

وأضاف أن العيادات الصغيرة تكتفي بطفاية حريق  ويكفي تدريب من يعمل بها على طفاية الحريق، موضحا أنه غير مطلوب في العيادة الصغيرة مخرج للهروب لأنها في عمارة سكنية قديمة لافتا إلى أنه وفق كود الحماية المدنية الجديد لا يمكن إنشاء عيادة إلا بوجود مخرج الطوارئ وبعض التعقيدات الأخرى.

مؤكدا أنه يجب التفرقة بين العيادة التي لا يتعدى عدد المترددين فيها عن ٢٠ مريضا في اليوم أو المركز الطبي والمستشفى التي يتردد عليها ١٠٠٠ مريض يوميا مؤكدا أن كود الحماية الجديد منع تراخيص عدد كبير من عيادات الأطباء، واستنكر وجود اختلاف في طرق تعامل المحافظات في قرارات تراخيص المنشآت الطبية حيث تختلف من محافظة لاخري وبعض المحافظات تغلق المنشآت الطبية وأخرى تعطي فرص سماح لتوفيق الأوضاع.

شروط الحماية المدنية

وأوضح الدكتور أيمن سالم أن شروط كود الحماية المدنية والمقر الإداري تطبق على المباني التي بنيت بعد عام ٢٠١٥ يطبق عليها وتلتزم بالكود وما تم بناؤه قبل ٢٠١٥ خارج الإطار إلا أن عددا من المحافظات ترغب في التطبيق على كل المباني وجميع العيادات مشيرا إلى أن عيادات كثيرة تدفع مئات الآلاف من أجل التحويل  من سكني لإداري وعيادات أخرى ترغب في الدفع.

إلا أنها لا تستطيع التحويل نظرا لوجود مخالفات في المباني، منوها بأنه يوجد تواصل بين النقابات الفرعية والمحافظات وإدارات العلاج الحر ومركز بحوث الإسكان من أجل وضع حلول لتلك المشاكل، مؤكدا أن النقابة طالبت بلقاء رئيس الوزراء لبحث إمكانية حل لتلك المشكلات وإصدار تعليمات موحدة وواضحة لكل المحافظات تطبق على الجميع.

كما طرحت نقابة الأطباء بعض الحلول منها  التفرقة بين العيادة والمستشفيات في شروط الحماية المدنية والتفرقة بين تراخيص المقر الإداري والسكني وتطبيقها في المدن الجديدة فقط بينما  المدن التي أنشئت دون تقسيم لا يمكنها تطبيق ذلك.

نقلًا عن العدد الورقي…