رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس عاطل لاتهامه بقتل شاب طعنا بسلاح أبيض في السلام

حبس
حبس
Advertisements

أمرت نيابة السلام بحبس عاطل لاتهامه بقتل شاب طعنا بسلاح أبيض، 4 ايام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة والتصريح بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة ومصرع احد طرفيها في مدينة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين مقتل م.ع.م علي يد عاطل، بسبب مشاداة كلامية بينهما تطورت الي مشاجرة تعدي فيها المتهم علي المجني عليه بسلاح ابيض فاسقطه قتيلا.
وعقب تقنين الاجراءات تم القبض علي المتهم تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.


وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية