ضبط 182 قطعة سلاح ناري و180 قضية مخدرات
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 182 قطعة سلاح ناري، 180 قضية مخدرات وتنفيذ 88618 حكما قضائيا متنوعا وضبط تشكيلين عصابيين ضما (9) متهمين ارتكبوا (15) حادثا متنوعا.
قضايا المخدرات
وشملت قضايا المخدرات ضبط 180 قضية مخدرات بإجمالى 198 متهم ضمت كمية من مخدر البانجو وزنت (34٫078 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 8٫540 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (4٫617 كيلو جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (2،073 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدور وزنت (1،280 كيلو جرام)،
كمية من مخدر الآيس وزنت ( 685 جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (485 جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (530 جرام).
وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين ضبط 31 متهما، في مجال القائمين بأعمال البلطجة ضبط 23 متهم و 325 دراجة نارية مخالفة وإعادة 6 دراجات نارية مُبلغ بسرقتها وضبط 22442 مخالفة مرورية متنوعة.
فحص السائقين
وتم فحص 56 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (9) منهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.
عقوبة حيازة المخدرات
وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الإتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
