أزمات لبنان عرض مستمر.. المعمل الحراري يهدد بتكرار كارثة مرفأ بيروت
تسعى لبنان للخروج من أزماتها في وقت تشهد فيه بيروت تراجعًا كبيرًا على المستوى الاقتصادي بلغ مداه بعد أزمة دول مجلس التعاون الخليجي؛ غير أن التحديات الأمنية في لبنان ظلت هي المشكلة الأكبر والمعضلة التي تبحث عن حل.
التحديات الأمنية في لبنان
وفي هذا الإطار كشف وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، عن مستودعات كيمائية في معمل كهرباء حراري في ضاحية بيروت الشرقية في تصريحات أعادت للأذهان كارثة مرفأ بيوت والذي راح ضحيته مئات المواطنين.
وحذر وزير الداخلية اللبناني في بيان عن وجود مواد كيميائية خطيرة عائدة لمعمل الذوق الحراري في ضاحية بيروت الشرقية بالعاصمة اللبنانية مؤكدًا أن الوضع الأمني للمعمل غير سليم مع وجود ثغرات تمكن من يريد أن يقوم بعمل تخريبي للوصول إلى مبتغاه وتفجير المنطقة بالكامل.
وقال المولوي: "عدم توافر عناصر حراسة مما يسمح بدخول الأشخاص إلى حرمه، حيث تتواجد خزانات "الهيدروجين والفيول أويل" وبعض المواد الخطرة المنتهية الصلاحية التي وفي حال تعرضها لعمل تخريبي قد تؤدي إلى انفجار".
وتابع: "وحرصًا منه على سلامة المواطنين القاطنين في المنطقة والجوار لا سيما في ظل وجود خزانات غاز كبيرة لإحدى الشركات بالقرب من المعمل، رفعت إلى مجلس الوزراء تقريرًا تحذيريًّا مفصلًا مطالبا بالتحرك الفوري لإزالة كل ما يمكن أن يتسبب بأي خطر".
وطالب المولوي مجلس الوزراء بضرورة تأمين الحراسة لمعمل الذوق الحراري وكافة منشآته لحين تمكن إدارة المعمل من استكمال أعمال الصيانة، كما تم تكليف وزارة الطاقة والمياه المباشرة بتفكيك المعمل القديم أو تفريغه من المواد الخطرة.
مجلس الوزراء اللبناني
وعلى الإثر، قرر مجلس الوزراء تكليف الجيش تأمين نقطة حراسة في المعمل بشكل فوري والكشف على المواد الموجودة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي ضرر قد ينتج عنها والعمل على نقلها وإزالتها فورًا.
وأرسل الوزير مولوي كتابًا إلى وزارة الدفاع الوطني يطلب فيه اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لوضع قرار مجلس الوزراء موضع التنفيذ نظرًا لما قد ينتج عن عدم التنفيذ الفوري من تعريض لسلامة المواطنين والمنشآت في محيط المعمل للخطر، هذا ويؤكد مولوي متابعته لهذه المسألة بشكل دقيق.
وكانت لبنان شهدت انفجارًا مروعًا في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 دخلت على إثره الدولة اللبنانية في أزمات متتالية كان آخرها اقتحام اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت لقصر العدل في فبراير الماضي كما اطلق اهالي الضحايا دعو إلى التظاهر والاعتصام مطالبين بسرعة البت في طلبات رد قاضي التحقيق، من قبل بعض الوزراء الذين تم استدعاؤهم.
اعتصام أمام قصر العدل في بيروت
وفي يناير الماضي، نفّذت مجموعة "ن" (نساء للوطن للبنان) اعتصامًا أمام قصر العدل في بيروت رفضًا لعرقلة مسار التحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت.
وحملت المشاركات صور عدد من السياسيين، وكتبن عليها كلمة "مطلوب"، إشارة إلى "ضرورة محاسبة الطبقة السياسية المسؤولة عن تفجير الرابع من "أغسطس""، في الوقت الذي ندّدن فيه بمحاولة تسييس التحقيق العدلي، وكتبن "الدم برقبتكم"، و"احكموا باسم الشعب"، و"ما تخون شعبك حكّم ضميرك".
وأكّدت المشاركات أنّ "تحرّكاتهن مستمرّة"، وطالبن القضاة "تحكيم ضمائرهم ليكونوا صوت الحقّ والعدالة لكشف قاتل أبناء وطنهم، ومدمّر بيروت في ثالث أقوى انفجار في العالم".
صرخة لمحكمة التمييز
وأشارت المتحدّثة باسم المجموعة إلى أنّ "وقفتنا اليوم لنوصل صرختنا للرئيس سهيل عبود وأعضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز".
وقالت: " قرأنا من كام يوم البيان اللي صدر عن مجلس القضاء الأعلى واستهجانه لحملات التهجم على القضاة واللي بتخرج عن القواعد والأصول"، مضيفةً: "ريّس عبود وأعضاء المجلس الأعلى ما نحب نقول لكن انو تسليط الضوء على القضاة اللي عم يستميتوا بالدفاع عن الكبار لعرقلة محاسبتهم منّو تهجم بل هوي دفاع عن كل لبناني بوجّ هيدي المنظومة اللي قتلت شعبها. هيدا الدفاع اللي لازم مجلس القضاء الأعلى يحمل رايته والشعب كله يحتمي خلفه! وما نحب نسألكن وين كان مجلس القضاء الأعلى يوم هُدّد القاضي بيطار من داخل حرم قصر العدل ومن مكتب النائب العام الذي كان يعلم".
وتعيش بيروت أزمة حقيقية بعد الانفجار المروع لمرفأ بيروت وصلت لاتهام مجموعة من النافذين بتعطيل سير العدالة في القضية ما مثل شرخ حقيقي داخل المجتمع اللبناني لم يندم حتى اللحظة.
