أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يقتحمون قصر العدل | فيديو

قالت تقارير إعلامية إن أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت قد اقتحموا قصر العدل، في بيروت، صباح اليوم الخميس.

ووفقا لـ "ويكيليكس لبنان"، فقد نشر مقطع يظهر أهالي الضحايا والجرحى والمتضررين من تفجير مرفأ بيروت، وهم يقتحمون مبنى قصر العدل في بيروت.

إغلاق مداخل الهيئة القضائية

وقال موقع النشرة اللبناني: إن الأهالي قد أغلقوا مداخل الهيئة القضائية، وهو ما أدى إلى وجود تدافع بينهم وبين قوى الأمن التي حاولت منعهم من الدخول.

وكان أهالي ضحايا انفجار المرفأ قد دعو إلى تظاهرة تطورت بعد ذلك إلى اعتصام أمام مبنى قصر العدل تحت عنوان "نحو العدالة"، مطالبين بسرعة البت في طلبات رد قاضي التحقيق، من قبل بعض الوزراء الذين تم استدعاؤهم.

ويعيش لبنان أزمات متلاحقة تأتي على رأسها أزمة التحقيق في انفجار المرفأ، بسبب رفض بعض النافذين في الدولة اللبنانية المثول أمام قاضي التحقيق، الذي يؤيد إجراءاته أهالي ضحايا انفجار المرفأ.

اعتصام أمام قصر العدل في بيروت

وفي يناير الماضي، نفّذت مجموعة "ن" (نساء للوطن للبنان) اعتصامًا أمام قصر العدل في بيروت رفضًا لعرقلة مسار التحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت.

وحملت المشاركات صور عدد من السياسيين، وكتبن عليها كلمة "مطلوب"، إشارة إلى "ضرورة محاسبة الطبقة السياسية المسؤولة عن تفجير الرابع من آب "أغسطس""، في الوقت الذي ندّدن فيه بمحاولة تسييس التحقيق العدلي، وكتبن "الدم برقبتكم"، و"احكموا باسم الشعب"، و"ما تخون شعبك حكّم ضميرك".

وأكّدت المشاركات أنّ "تحرّكاتهن مستمرّة"، وطالبن القضاة "تحكيم ضمائرهم ليكونوا صوت الحقّ والعدالة لكشف قاتل أبناء وطنهم، ومدمّر بيروت في ثالث أقوى انفجار في العالم".

صرخة لمحكمة التمييز

وأشارت المتحدّثة باسم المجموعة إلى أنّ "وقفتنا اليوم لنوصل صرختنا للرئيس سهيل عبود وأعضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز".

وقالت: "للرئيس عبود منقول، قرأنا من كام يوم البيان اللي صدر عن مجلس القضاء الأعلى واستهجانه لحملات التهجم على القضاة واللي بتخرج عن القواعد والأصول"، مضيفةً: "ريّس عبود وأعضاء المجلس الأعلى ما نحب نقول لكن انو تسليط الضوء على القضاة اللي عم يستميتوا بالدفاع عن الكبار لعرقلة محاسبتهم منّو تهجم بل هوي دفاع عن كل لبناني بوجّ هيدي المنظومة اللي قتلت شعبها. هيدا الدفاع اللي لازم مجلس القضاء الأعلى يحمل رايته والشعب كله يحتمي خلفه! ومانحب نسألكن وين كان مجلس القضاء الأعلى يوم هُدّد القاضي بيطار من داخل حرم قصر العدل ومن مكتب النائب العام الذي كان يعلم!!".