رئيس التحرير
عصام كامل

حبس صاحب شركة وتاجر ماشية 4 أيام للنصب على المواطنين

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت النيابة العامة، حبس صاحب شركة وتاجر ماشية 4 أيام على ذمة التحقيقات فى  ضوء الاتهامات المنسوبة اليهما بالنصب والاحتيال على المواطنين. 
 

تلقت مباحث الأموال العامة  بلاغا  من 3 مواطنين، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة السنطة، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها وإستثمارها  لهم فى مجال تجارة المواشى مقابل أرباح شهرية متفق عليها،  إلا أنه قام بالإستيلاء على  أموالهم وتوقف عن سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.


وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن وراء إرتكابها تاجر مواشى، مقيم بدائرة قسم شرطة السنطة بالغربية، حيث قام المتهم  بممارسة نشاطًا إحتياليًا فى مجال النصب والإحتيال  على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، مما مكنه من الإستيلاء على  مبالغ مالية من المُبلغين تجاوزت (1،150،000) مليون جنيه وتوقف عن  سداد أصل المبالغ المالية وأرباحها المتفق عليها.

 

مستريح الغربية

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

راغبى السفر

وفى سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات  قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بني مزار بالمنيا، بممارسة نشاطًا إحتياليًا في الاستيلاء على أموال الشباب راغبي السفر للعمل بالخارج وقام بإدارة شركة غير مرخصة كائنة بالجيزة، وقيامه باستغلال وجود شركة أخرى مرخصة من الجهات المختصة تحمل ذات اسم شركته زاعمًا توفير فرص عمل لعملائه بعدة دول، وقيامه بالإعلان عـلى مـــواقع التواصــل الاجتماعي بنشاط الشركة المزعوم بقصد الاستيلاء على أموال راغبي العمل فى الخارج، حيث تمكن من استقطاب عدد كبير من الضحايا مقابل تحصله على مبالغ مالية عن كل شخص بإدعاء أنها رسوم إدارية خلافًا للحقيقة.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الشركة، وبحوزته 12 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة – رخصة قيادة بإسم أحد عملائه مزورة بالكامل – جهاز حاسب آلي بمشتملاته – طابعة.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وقيامه بتزوير رخصة القيادة المضبوطة مُستخدمًا في ذلك جهاز الحاسب الآلي المضبوط بمقر شركته من خلال برنامج التعديل والحذف والإضافة "الفوتوشوب" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

الجريدة الرسمية