رئيس التحرير
عصام كامل

وزير الاتصالات يلتقى أعضاء غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات.. غدا 

د. عمرو طلعت
د. عمرو طلعت

 يلتقي د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غدا  الاثنين بالقرية الذكية اعضاء غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT في اول لقاء لمجلس الإدارة الجديد بهدف تعزيز رؤيتها للمساهمة بفاعلية في تحقيق رؤى الدولة. 

صناعة الاتصالات 

كما يستهدف لقاء اعضاء غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  التعارفي استعراض أنشطة الغرفة خلال الفترة المتبقية من السنة المالية، بالإضافة إلى أبرز ملامح رؤية المستقبل ودور الغرفة في التوافق مع الرؤى العامة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تسعى لترسيخ مكانة الصناعة المحلية على الخريطة العالمية والمضي قدمًا نحو أهداف القيادة السياسية. 

كما انه من المقرر أن يتضمن اللقاء بحث التوافق ما بين أهداف الغرفة واتجاهات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعظيم دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة.

تشكيل جديد

وكانت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT قد اعلنت ديسمبر الماضي عن مجلس الإدارة الجديد حيث  تم انتخاب المهندس خالد إبراهيم  ممثلا عن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ويبلغ عدد أعضاء مجلس الإداره والبالغ عددهم 15 عضوًا من ممثلي الشركات المصرية، حيث يتضمن تشكيل المجلس 4 أعضاء من الشركات الكبيرة و4 أعضاء من الشركات المتوسطة و4 أعضاء من الشركات الصغيرة و3 أعضاء يتم تعيينهم. 

وكان  الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد توقع أن تجذب الشركات الناشئة المصرية في قطاع الاتصالات استثمارات تتجاوز الـ 400 مليون دولار بنهاية العام الجاري مقابل 390 مليون دولار حاليًّا و190 مليون دولار خلال العام الماضي مؤكدا أهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في المساهمة في الناتج القومي.

ويأمل طلعت أن توفر هذه الشركات نحو 50% من فرص العمل على المستوى العالمي وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه مجموعة تحديات في مواجهة الشركات المنافسة الأكثر نضجا والأكثر قدرة على إتاحة قيمة أكبر لعملائها تتمثل في وجود فجوة بين رقمنة عملياتها مع الحفاظ على تكلفة تشغيلية معقولة مؤكدا على ان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبحت قاسما مشتركا في كافة القطاعات وعنصرًا أساسيًّا لتحقيق التنمية.

الجريدة الرسمية