يؤثر سلبا على الاقتصاد.. انتفاضة برلمانية ضد قرار المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل للاستيراد

أثار قرار من البنك المركزي المصري، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيد كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارا من تاريخ ١٣ فبراير ٢٠٢٢، ردود فعل رافضة داخل مجلسي النواب والشيوخ، محذرين من الآثار السلبية له على الاقتصاد الوطني.

إعادة النظر في القرار

من جانبه وصف محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، قرار البنك المركزى بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل، بأنه مفاجئ ومن الممكن تطبيقه على بعض السلع غير الاستراتيجية، لكن يصعب تطبيقه علي المواد الغذائية والطبية ومستلزمات الانتاح.

وطالب بإعادة النظر في القرار بما يضمن تحقيق الفلسفة المنشودة وعدم تصدير انطباع سلبى للاسواق الخارجية بوجود أزمة وتأثير ذلك علي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من الموردين.

وأوضح سامى، أن بعض الشركات كانت تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك المركزي المصري وسيطًا فقط في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.

انطباع سيء عن احتياطي النقد الاجنبي

وتابع: العديد من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم ليس لديها رفاهية فتح اعتمادات مستندية والحصول علي تسهيلات ائتمانية من البنوك مما قد يؤثر على استيراد بعض السلع الأساسية، فضلا عن تصدير انطباع سيئ عن وضع احتياطي النقد الاجنبي وتأثير ذلك على أعمال المستثمرين في مصر.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أن هناك عددا من الشكاوى احيط بها خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية من مصنعين ومستوردين تشير إلي تضررهم الشديد من هذا القرار المفاجئ، مؤكدين في شكوهم أن الغرض الأساسي من القرار الخاص بالرقابة علي الواردات لن يتحقق، وأن نظام التسجيل المبكر للشحنات المطبق حاليا في الجمارك كان هذا غرضه، خاصة وأن الاعتمادات المستندية عملية معقدة وطويلة ومكلفة وسوف ينتج عنها اللجوء مرة أخرى للسوق السوداء لتدبير الغطاء النقدي.

موسم هجرة الدولار

وقال عضو مجلس الشيوخ: هذا القرار قد يجعل الخارج يقفز إلي استنتاج أن فلسفة القرار قائمة على التصدي لموسم هجرة الدولار المصاحب لموسم شهر رمضان ومن ثم تصدير صورة سلبية عن وضع النقد الأجنبي، ومن ثم وجب إعادة الصياغة حيث هناك سلع قد يتم تطبيقه عليها دون تأثير على المجتمع وهى السلع غير الأساسية ولكن فى ظل ازمة كورونا قد نستورد مستلزمات طبية بشكل عاجل وغيرها من السلع الإستراتيجية.

واختتم تصريحاته بالقول: إن هذا القرار بصياغته الحالية قد يعيق عملية استيراد سلع استراتيجية ويؤثر علي الانتاج وانهاء مشاريع هامة فضلا عن ارتفاع الاسعار في ظل حالة تضخم موجودة بالفعل بدون تطبيق هذا القرار، ويجب  إعادة النظر في  هذا القرار  أمر بشكل ضرورى.

وتقدم النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نفين جامع وزير التجارة والصناعة، بشأن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيد كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات  
المستندية فقط وتأثيره السلبي على حركة التجارة الخارجية وعلى الصناعة في مصر.

وقال النائب أحمد بهاء شلبي: صدر القرار دون قياس مدى تأثيره السلبي على الصناعة في مصر وعلى النشاط الإقتصادي وحركة الاستثمار.

 إمداد الصناعة باحتياجاتها

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إلى أن هذا القرار سيترتب عليه العديد من الآثار السلبية على المشروعات القائمة والتزاماتها، حيث سيوثر بشكل مباشر علي إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج مما سيزيد من مشاكل سلاسل الإمداد والقائمة منذ بداية جائحة كورونا.

وتابع عضو مجلس النواب: وهو ما سينعكس بدوره علي حجم الإنتاج، ومدى توافر السلع وبالتبعية ارتفاع أسعارها بما لذلك من نتائج سلبية علي المنتج والمستهلك علي حدا سواء.

وأكد النائب أحمد بهاء شلبى، أن القرار أغفل طرق التعاملات الاستيرادية الأخرى، كما ان القرار جاء مباغتًا دون أن يكون هناك فترة إنتقالية لقيام الشركات بتوفيق أمورها والتزاماتها وفقًا لما يتناسب مع هذا القرار.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بإحالة طلب الإحاطة الى لجنة الشئون الإقتصادية لبحثه ودراسته.

تداعيات سلبية على قطاع الصناعة في مصر

كما تقدم النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة، بشأن قرار البنك المركزي، بإلزام البنوك بوقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية والاعتماد فقط على الاعتمادات المستندية.

وجاء في موضوع طلب الإحاطة: "صدر قرار مفاجئ من البنك المركزي المصري، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارًا من تاريخ 13 فبراير 2022، دون دراسة مستفيضة أو حتى أخذ رأي أو التشاور مع مجتمع المال والأعمال".

وأكد مجدي الوليلي: أن هذا القرار له تداعيات سلبية على قطاع الصناعة في مصر، ما لم نتحرك عاجلًا لوقف العمل له وإلغائه، في الوقت الذي نتطلع فيه جميعًا إلى سياسات وخطط للنهوض بالاقتصاد الوطني، ودعم الصناعة الوطنية، وسيؤثر على الاستثمار في الوقت الذي نحتاج فيه إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات".

يؤثر على عمليات الاستيراد

وتابع: "أن هذا القرار يؤثر على عمليات الاستيراد لاسيما السلع الاستراتيجية، كما سينعكس على حجم الإنتاج وتوفير السلع وقد يؤدي إلى ارتفاع الكثير منها، وعلى الصادرات في الوقت الذي نتطلع فيه جميعًا إلى هدفنا الأسمى بزيادة قيمة صادراتنا إلى 100 مليار دولار".

وأوضح: "لم يأخذ هذا القرار في الحسبان، الشركات التي ليس لديها تسهيلات ائتمانية مع البنوك خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي "تئن" بدورها وتبحث عن مساندة حكومية، والتي تمثل الشريحة الأكبر من المنشآت الصناعية".

تحرك برلماني بشأن قرار البنك المركزي بوقف مستندات التحصيل للاستيراد

محافظ البنك المركزي: قواعد تنظيم الاستيراد لا رجعة فيها.. والبنوك جاهزة لتنفيذ الإجراءات بكفاءة

واختتم طلبه قائلا: "إن استمرار العمل بهذا القرار دون إلغائه سيؤثر بالسلب أيضًا على قدرة المنشآت الصناعية في توفير الاحتياجات اللازمة من النقد الأجنبي لتغطية الاعتمادات المطلوبة فتحها، كما يزيد من الأعباء التي تثقل كاهل الصناعة المصرية التي تواجه تحديات جسيمة منذ جائحة "كورونا" والتي تضررت كثيرًا منها وتحاول الصمود أمامها والتعافي، ليأتي هذا القرار ليزيد من حجم أعبائها".