رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

المحكمة العليا تستبعد هوشيار زيباري من الانتخابات الرئاسية العراقية

المحكمة الاتحادية
المحكمة الاتحادية في العراق

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، حكمها اليوم الأحد، باستبعاد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري من الانتخابات الرئاسية.
وأفادت وكالة "روسيا اليوم" بأن المحكمة العليا، عقدت اليوم جلسة للبت بالطعن المقدم بترشح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، ثم حولتها إلى مغلقة، لتبت بالمحصلة بعدم قانونية ترشحه.
وكشفت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني، ريزان الشيخ، في الأول من شهر فبراير الجاري، عن اتفاق أغلبية الكتل السياسية العراقية على اختيار برهم صالح لفترة رئاسية ثانية.

الكتل السياسية 

وقالت ريزان الشيخ، في تصريحاتها  للوكالة الروسية "روسيا اليوم"، "إن جميع الكتل السياسية اتفقت على اختيار صالح رئيسا للجمهورية للمرة الثانية".
وتابعت القيادية العراقية تصريحاتها: "جلسة مجلس النواب، والتي من المقرر عقدها في السابع من الشهر الجاري، والتي سيتم خلالها التصويت لتجديد ولاية صالح في رئاسة العراق".
وفي سياق متصل أكد رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية، فيما وجه رسالة للبرلمان الجديد.

وقال صالح في كلمة بثتها قناة السومرية الفضائية: "اُرشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد أن نلته بقرار وطني مستقل، مُدركا انه شرفٌ عظيم ومسؤوليةٌ كبيرة"، مضيفًا أن رئيس الجمهورية يجب أن يكونَ رمزًا لوحدة البلاد وسيادتها وحاميًا للدستور، وأن يكونَ رئيسًا لِكل العراقيين، رئيسًا لا مرؤوسًا.

وأوضح أن مجلس النواب الجديد جاء بانتخابات مبكرة استجابة لِحراك شعبي شبابي ناهض جاء على خلفية الشعور العام بالمظالم والحاجة المُلحة لحكم يستند إلى إرادة العراقيين بلا قيمة أو وصاية أو تدخل وأن يكون الشعب سيّد نفسهِ"، مردفًا أن "الدور المنُتظر لمجلس النواب الجديد يُحتم عليه أن يكون برلمانًا حرًا وممثلًا حقيقيًا لإرادة الشعب وتطلّعاته".

الحكم الرشيد

وشدد على ضرورة مُعالجة مكامن الخلل في منظومةِ الحُكم والانطلاق نحو عقدٍ سياسي واجتماعي جديد يُرسخ الحكم الرشيد لدولة بسيادة كاملة تحمي حقوق العراقيين، وتضمن حقها في فرض القانون وحصر السلاح بيدها.
ولفت برهم صالح إلى أن آفة الفساد الخطيرة التي تعملُ على ادامة نفسها والتأثير على ارادة العراقيين بأموال العراقيين تستوجبُ وقفةً حاسمة، ومكافحة الفساد هي بحق معركة وطنية لن يصلُح وضع البلد دون الانتصار فيها، تقومُ على ضربِ منابع الفساد واسترداد ما تم نهبه وتهريبه.
 

Advertisements
الجريدة الرسمية