رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس اثنين من العناصر الإجرامية لحيازتهما 180 طربة حشيش

حبس اثنين من العناصر
حبس اثنين من العناصر الإجرامية
Advertisements

قررت النيابة العامة حبس اثنين من العناصر الإجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهما 180 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) بالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة) تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة "أول العامرية" مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي. 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية.. وبحوزتهما (عدد 180 طربة من مخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتفي محمول).

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1،800،000) مليون وثمانمائة ألف جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

عقوبة حيازة المخدرات 

وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية