رئيس التحرير
عصام كامل

حبس المتهمين بتجارة المواد المخدرة في الجيزة

حبس المتهمين بتجارة
حبس المتهمين بتجارة المواد المخدرة في الجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهمين بتجارة المخدرات في الجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

 

حملة لضبط تجار المخدرات 

وشنت مديرية أمن الجيزة حملة لتطهير بؤر تجارة المواد المخدرة، وضبط المتهمين بالاتجار بها وترويجها بين عملائهم، وأسفرت الحملة عن ضبط 30 متهما بحوزتهم كميات من الاستروكس، والهيروين، والحشيش، بالإضافة إلى أقراص مخدرة، وبودر.

 

وضبط رجال المباحث بحوزة المتهمين مبالغ مالية اعترفوا بتحصلهم عليها من حصيلة ترويج المواد المخدرة، وهواتف محمولة لاستخدامها في التواصل مع عملائهم.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار، وأرشدوا عن مصادر الحصول عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

 

عقوبات غسل الأموال 

حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقًا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، المادة (14) منه على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

 

بينما تنص المادة (14 مكررًا)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:

1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها  أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.‏

الجدير بالذكر، أن المادة (2) تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع ونقـل النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، وجرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصنعها بغير ترخيص.

الجريدة الرسمية