رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل لاتهامه بالنصب على المواطنين في مدينة نصر

حبس عاطل
حبس عاطل

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطل لاتهامه بممارسة نشاطا إجراميا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير بيع وحدات سكنية مملوكة للغير باستخدام عقود مزورة بمدينة نصر ٤ أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت الإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (صاحب مؤسسة لتجارة الورق- مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية) بتضرره من ( 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية")، لقيامهم بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي كمقدم  تعاقد على وحدة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط أحد المتهمين حال استقلاله سيارة "ملك زوجته" وعُثر بحوزته على (طبنجة و2 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار- 2 كارنيه منسوب صدورهما لإحدى الجهات - توكيل خاص من شخص لآخر بالعقار محل الواقعة "مزور"- إيصال أمانة خاص بالمجني عليه - كمية من العقود والأوراق والمستندات "مزورة").


وبمواجهته اعترف بالاشتراك مع المتهمان الهاربان في تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير بيع وحدات سكنية مملوكة للغير باستخدام عقود مزورة.


وأضاف بارتكابهم واقعة نصب أخرى والاستيلاء على مبلغ مالي من أحد الأشخاص بذات الأسلوب باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهم وإتهموه بالنصب عليهما.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة النصب

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولابد ان تتصدى السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.

الجريدة الرسمية