البرلمان التونسي يعقد أول جلسة عامة عن بعد
عقد البرلمان التونسي المجمد، اليوم الخميس، جلسة عامة ”عن بعد“؛ للاحتفاء بذكرى المصادقة على دستور 27 يناير 2014، في خطوة هي الأولى منذ تجميد أعمال البرلمان في الـ 25 من يوليو الماضي.
جلسة عن بعد
وانطلقت الجلسة العامة للبرلمان المجمد برئاسة راشد الغنوشي الذي دعا في وقت سابق النواب إلى حضور جلسة ”عن بعد“ احتفاء بالذكرى الثامنة للمصادقة على الدستور.
وقال الغنوشي في افتتاح أعمال الجلسة: ”إنه تم تعطيل المؤسسات وتجميع السلطات في يد شخص واحد، أنتج أزمات مركبة، منها المالية التي بلغت التهاب الأسعار، وتأخر صرف رواتب الموظفين، فضلا عن عزلة دولية“، وفق قوله.
واعتبر الغنوشي أن ”التونسيين أكدوا تمسكهم بالدستور بعد الاستفاقة من صدمة 25 يوليو“، في إشارة إلى التحركات الاحتجاجية التي دعت مرارا إلى الحفاظ على دستور 2014 وإعادة البرلمان إلى عمله.
وبحسب الغنوشي، فإن ”تعليق أشغال البرلمان كان نتاج الشيطنة وسياسة التشفي التي تقيم الدليل على النية المبيتة لوقف أشغال المجلس الذي عمل على احترام الاختلاف داخله وترسيخه“، معتبرا أن ”ذلك هو جوهر العملية الديمقراطية“.
وقال رئيس البرلمان المجمد، إن ”الإصلاح الديمقراطي جوهره ضخ المزيد من الديمقراطية لا ترتيب استشارات شكلية بديلا عن الحوار الوطني الشامل حول الخيارات الكبرى للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية“، في إشارة إلى الاستشارة الإلكترونية التي أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيد لإشراك التونسيين في التعبير عن تصوراتهم بخصوص الإصلاحات اللازمة والتعديلات الممكنة على القوانين والدستور.
وأكد الغنوشي أن تونس ”تواجه تحديات جسيمة لا مخرج منها إلا بالتمسك بالنهج الديمقراطي، والتمسك بفصل بين السلطات“، مشددا على ”أن الديمقراطية الناشئة تمر بمطبات وإصلاحها لا يمر بالانقلاب عليها“، بحسب تعبيره.
وطالب بإطلاق سراح كل السجناء وعلى رأسهم النائب نور الدين البحيري.
وكانت دعوة رئيس البرلمان التونسي المجمد، راشد الغنوشي، للنواب بعقد جلسة عامة ”افتراضية“ بعد 6 أشهر من قرار تجميد أعمال المجلس، قد أثارت جدلا واسعا وانتقادات حادة له.
ووجه الغنوشي، الثلاثاء الماضي، دعوة إلى كل نواب البرلمان لحضور جلسة عامة افتراضية عبر تطبيق خاص، بسبب غلق مقر البرلمان، منذ يوم 25 يوليو 2021.
وطالب الغنوشي بعقد جلسة افتراضية بعد 6 أشهر من إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، اتخاذ تدابير استثنائية تمثلت بتجميد أشغال البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة حينها.
