حيرتنا يا معالي الوزير!
عندما استدعى البرلمان وزير التعليم دكتور طارق شوقي سحب يده من المسؤولية عن مشكلات التعليم لدينا وألقاها على الحكومة وتحديدًا زميله وزير المالية الذي لا يوفر له المخصصات المالية اللازمة لسد العجز في المدرسين بتوظيف مدرسين جدد، وعلاج النقص في الفصول المدرسية ببناء مدارس جديد، وكأن وزير المالية ليس زميلًا له وهناك رئيس لمجلس الوزراء يمكن اللجوء إليه إذا تعذر الاتفاق بينهما.. بل إن ما قاله وزير التعليم أمام البرلمان كان يتضمن تفهما لموقف وزير المالية الذي لم يوفر له الاعتمادات اللازمة لسد النقص فى المدرسين وعلاج مشكلة المباني المدرسية!
ولكن بعد أن قرر الرئيس السيسي تعيين ٣٠ ألف مدرس سنويا لنحو خمسة سنوات سارع الدكتور طارق شوقي للإعلان بأن وزارته كان لها دور في ذلك حينما أعدت سلفًا خطة بذلك وعرضتها على الرئيس الذي وافق عليها.. وبالطبع هذا الكلام يختلف عما قاله الدكتور طارق شوقي أمام البرلمان والذي بدا فيه قبوله نقص الاعتمادات المالية لوزارته من قبل وزارة المالية، رغم الحاجة الماسة والشديدة لزيادتها!
وهكذا حيرنا معالي الوزير فيما قال ويقول، رغم أنه شخصيًّا من هؤلاء المسؤولين الذين يجيدون الكلام، ولعل ذلك هو الذي جعل كثير من أولياء الأمور يرحبون به وبمشروعه لتطوير التعليم في البداية، وعندما بدأ تنفيذ هذا المشروع اكتشفوا أن الواقع - واقع المدارس والمدرسين والتلاميذ - لا يوفر فرصة لتطبيق كلامه وخططه ولذلك ارتفعت أصواتهم بالشكوى، خاصة وأنه رغم مرور سنوات على تنفيذ خطته ما زالت الدروس الخصوصية منتشرة وما زالت الكتب الخارجية موجودة وعليها إقبال شديد والحصول عليها مثل الدروس الخصوصية يتم بالحجز.. ولا يجد أولياء الأمور سبيلًا أمامهم إلا الدعاء إلى الله لكي يساعدنا في إصلاح التعليم.
