رئيس التحرير
عصام كامل

محكمة أمريكية ترفض إلغاء قضية اعتداء جنسي ضد الأمير أندرو

الأمير أندرو وفرجينيا
الأمير أندرو وفرجينيا روبرتس جوفري وجيلين ماكسويل في 2001

وافق قاض في نيويورك الأربعاء على درس دعوى رفعتها امرأة أمريكية ضد الأمير أندرو بتهمة الاعتداء الجنسي عليها سنة 2001 حين كانت في سن 17 عامًا.

 

واعتبر القاضي لويس كابلان في قراره أن طلب رد هذه الدعوى المدنية التي رفعتها في صيف 2021 فيرجينيا جوفري إحدى ضحايا الاعتداءات الجنسية للخبير المالي الأمريكي جيفري إبستين، "رُفض من النواحي كافة".

 

إلغاء القضية

وطالب محامو الأمير بإلغاء القضية، مستشهدين باتفاق وقعته المدعية عام 2009 مع إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية.

 

ولا يواجه الأمير أي ملاحقات جنائية في هذه القضية، كما ينفي نفيًا قاطعًا اتهامات جوفري.

 

ولكن يواجه الأمير البالغ 61 عامًا مشكلات قضائية منذ سنوات على خلفية صلاته بجيفري إبستين الذي انتحر في السجن سنة 2019 وشريكته السابقة جيلاين ماكسويل.

 

اقتراح رفض الدعوى

وأرسل اقتراح رفض الدعوى في قرار من 46 صفحة للقاضي لويس إيه كابلان في محكمة في المنطقة الجنوبية من ولاية نيويورك.

 

وقالت جوفري في وثائق المحكمة إنها كانت ضحية للاتجار من أجل ممارسة الجنس، وسوء المعاملة من قبل إبستين.

 

وتدعي أن جزءًا من إساءة معاملتها يشمل إعارتها لرجال آخرين ذوي نفوذ.

 

لم تحدث

وكان الأمير أندرو، الابن الثاني لملكة بريطانيا، قد قال في مقابلة مع بي بي سي نيوزنايت في عام 2019 إنه لا يتذكر أي لقاء مع فيرجينيا جوفري، وإن روايتها عن ممارسة الجنس بينهما "لم تحدث".

 

وقال محاموه إن جوفري وافقت في المحكمة في عام 2009 على عدم مقاضاة أي شخص آخر مرتبط بإبستين عندما سوت مطالبتها بالتعويض من إبستين.

 

وخلال جلسة استماع عن بعد قال المحامون إن دوق يورك (61 عامًا) "مدعى عليه محتمل"، كما هو محدّد في الاتفاقية، وإنه "يجب رفض" القضية.

 

طرف ثالث

ولكن محامي جوفري قال إن أطراف اتفاقية التسوية هم فقط من يمكنهم الاستفادة منها، وليس أي "طرف ثالث".

 

وقال القاضي كابلان في قراره إن الاتفاقية "لا يمكن تفسيرها" لصالح دوق يورك.

 

وقال إن حكمه لا يأخذ في الاعتبار "جهود المدعى عليه للتشكيك في حقيقة ادعاء جوفري، على الرغم من أن تلك الجهود ستكون مقبولة في المحاكمة".

وأضاف: "على نفس المنوال ولأسباب مماثلة، ليس متاحًا للمحكمة الآن أن تقرر، في واقع الأمر، ما الأطراف التي تنطبق عليها اتفاقية التسوية لعام 2009 التي وقعتها جوفري وجيفري إبستين".

الجريدة الرسمية