طلاق لا رجعة فيه.. الصدر يخرج قوى إيران من "توليفة" الحكومة العراقية

بانتهاء جلسة البرلمان الأولى الصاخبة وإعادة انتخاب رئيس المجلس محمد الحلبوسي لولاية ثانية، تدخل العملية السياسية بالعراق منعطفًا حاسما.

منعطف يفتح الباب على استحقاق تشكيل حكومة جديدة للعراق، أصبحت حسب المؤشرات قاب قوسين أو أدنى.

فيما يرى محللون سياسيون أن ما يسمى "قوة الإطار التنسيقي"، الموالية لإيران، باتت خارجة التوليفة المرتقبة، بعد تضييق الخناق عليها من التحالفات السياسية الأخرى.

تحالف صريح

وكشفت الجلسة الأولى التي عقدت الأحد الماضي، وترأسها النائب الأكبر سنا في المجلس عن تحالف صريح وواضح بين الكتلة الصدرية"، الفائز الشيعي بأكبر عدد من المقاعد، مع القوى السنية، الأكثر تمثيلًا وأرقاما، ويتعلق الأمر بتحالف "تقدم وعزم"، يتبعهما الحزب الديمقراطي الكردستاني ثالثًا، في سابقة لم تشهدها البلاد منذ عام 2003.

وأطاح هذا التحالف الثلاثي بآخر فرص قوى "الإطار التنسيقي"، التي تضم قوى وفصائل مسلحة مقربة من إيران، مما يتوقع أن يضع حدا لعهدهم السياسي وقدرتهم على التأثير في المشهد العراقي، بعد نحو عقدين من التمثيل المستمر في الحكومة.

محاولة في الوقت الضائع

وفي محاولة في الوقت الضائع؛ كشفت مصادر سياسية مطلعة عن زيارة وفد إيراني ضم شخصيات من الحرس الثوري، إلى العاصمة بغداد، لتدارك الانشقاق الشيعي- الشيعي برلمانيًا، المتمثل بالتيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي.

وأكدت المصادر، أن "الوفد الإيراني غادر العاصمة العراقية بغداد، وهو غاضب ومستاء بعد فشله في تقريب وجهات النظر بين الطرفين".

تجديد الولاية الثانية

وأفصحت الجلسة البرلمانية الأولى التي اكتنفها الجدل والعراك عن تجديد الولاية الثانية لزعيم تحالف "تقدم"، محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان، فضلًا عن انتخاب نائبيه الأول والثاني، من التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني، على التوالي.

واستطاعت القوى السنية تحقيق تقارب بين أكبر الفائزين وهما تحالف "تقدم" برئاسة الحلبوسي و"عزم"، بقيادة خميس الخنجر، اللذين يقترب مجموع حصتيهما في البرلمان من الـ50 مقعدًا.

فوز كاسح

يقابل ذلك، تفرد للتيار الصدري صحاب الـ73 مقعدًا، بالفوز الكاسح والمؤثر في عدد المقاعد النيابية مما جعله الطرف الأقرب لكتابة القائمة النيابية الأكبر والمضي، بتشكيل الحكومة المقبلة.

ورغم الجولات التفاوضية التي دارت خلال الأيام الماضية للتقريب بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري لثني الأخير عن المضي بتشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، إلا أنها لم تحرك ساكنًا أو تدفع إلى اتخاذ قرار.

"الإطار التنسيقي" خارج كابينة الحكومة

وكانت قوى الإطار التنسيقي قدمت خلال الجلسة الأولى قائمة بأسماء تضم "الكتلة الأكبر"، مما أشعل غضب كتلة الصدريين والقوى المتحالفة معها، انتهت بغيبوبة "رئيس السن"، محمود المشهداني، بعد ادعائه التعرض للضرب واستبداله بنائب آخر.

ويقول المحلل السياسي، علي الكاتب، إن "انتخاب الحلبوسي لرئاسة البرلمان الجديد بنتيجة تصويت أكثر من 200 نائب، وكذلك الأمر مع اختيار حاكم الزاملي نائبًا أولًا للرئيس، ينفي صحة ادعاء الإطار التنسيقي امتلاكه الكتلة الأكبر".