تصنيف مصر.. القاهرة في المركز 28 بـمؤشر "سيادة العدالة".. ومراقبون: موجه وغير دقيق
أثار مؤشر سيادة القانون الذى يصدره مشروع العدالة العالمى الذى وضع مصر فى المرتبة 125 من بين 128 دولة فى مؤشر سيادة القانون، وهو متدن لا يتوافق مع ما قامت به مصر خلال الفترة الأخيرة من خطوات فى مجال حقوق الإنسان من إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء الطوارئ، فضلا عن التطور الذى أدخل على نظام التقاضى.
العدالة العالمي
تصنيف مشروع العدالة استند إلى 44 عاملا، مقسمة إلى ثمانى فئات يتم رصدها ومقارنتها بالنظراء الإقليميين قبل منحها تصنيفا عالميا، وهى القيود المفروضة على السلطات الحكومية والحقوق الأساسية والنظام العام والامتثال التنظيمى والعدالة المجتمعية والعدالة الجنائية.
رجال القانون يرون أن هذا المؤشر لا يعبر عن المؤشر الصحيح للعدالة فى مصر وما أنجز من خطوات على طريق العدالة الناجرة، ويبقى تساؤل مهم لماذا تحتل مصر هذا المركز المتدنى، وما المطلوب من كل الجهات ذات الصلة حتى نصل لمركز متقدم.
التعسف في الترتيب
فى البداية يقول الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى وأستاذ القانون: هذا التصنيف ليس صادرا من جهة رسمية سواء الأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية، وإنما من منظمة خاصة يتضح فى مؤشرها حالة التعسف فى الترتيب، ولا يمكن أن نأخذ بنتائجها؛ لأنها غالبا ما تكون موجهة، فضلا عن أن المعايير التى تعتمد عليها أكثريتها بها نوع من التجاوز الواضح للموقف المصرى، فقضية الحقوق والحريات نجد أن الدولة دشنت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتتضمن عدة محاور؛ منها: محور يتعلق ببيان الحقوق السياسية والاجتماعية للمواطن، وبه إشارة لكافة النصوص والمواثيق الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وأوقفت مد العمل بالطوارئ.
والمعيار الثانى لو نظرنا للعدالة فى كل النصوص الواردة بالدستور سنجدها تتحدث عن استقلالية القضاء الكاملة، ويتيح لكل مواطن اللجوء للقضاء بسهولة ويسر وبصورة غير موجودة فى العديد من الدول الواردة بالمؤشر، فالدولة قامت ببناء محاكم لتسهيل إجراءات التقاضي وزيادة عدد القضاة لسرعة الفصل فى القضايا، وأتاحت حق الطعن، فضلا عن أن عقوبة الإعدام محاطة بضمانات مهمة مثل استطلاع رأى المفتى، ولا بد أن يكون الحكم بإجماع الآراء، ولا بد من الطعن عليه حتى وإن لم يطعن المتهم، والدولة منحت حقوقا عديدة للمرأة لدرجة أنها عُينت بالقضاء العادى ومجلس الدولة، إذن العنصر النسائى موجود.
وأضاف صلاح فوزى، أما ما يتعلق بالفساد فأجهزة الدولة هى المسئولة عن مكافحة الفساد مثل الرقابة الإدارية والأموال العامة دون حماية أو التستر على أحد بدليل قضايا الفساد التى تمت مؤخرا، وبالتالى الجميع تحت طائلة القانون، بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من برامج الدولة مثل 100 مليون صحة وتكافل وكرامة، والقضاء على فيروس سي، بالإضافة للاهتمام بتغذية طلاب المدارس، فكل هذا الاهتمام المجتمعى والقضاء على أزمات السكن والتخلص من العشوائيات من كل هذا أتشكك فى الآلية التى اعتمد عليها المؤشر، فأين الأسئلة والتفصيلات والعينات التى تم الاعتماد عليها، وبالتالى علينا عدم التعويل على هذا التقرير.
وتابع إذا كان الاعتماد على أن لدينا معتقلين فهذا كذب أيضا؛ لأنه منذ 2 يونيو 2014 لا يوجد لدينا ما يسمى بمعتقل سياسى، وإنما المحبوس يكون احتياطيا طبقا لطلب النيابة العامة.
ويرى الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان السابق أن مثل هذه المؤشرات التى تضع مصر فى المرتبة 125 من بين 128 دولة لا يمكن تصديقها لأن هذا الأمر ومحاولة إظهار مصر فى موقف متدن انتشر بدءا من 2013 عندما كان الإخوان يخترعون الأشياء المسيئة ويقومون بالترويج لها لتشويه الدولة المصرية وكان على رأسها حقوق الإنسان.
ويؤكد: لسنا رقم (1) فى كل شيء، وطبيعى أن يكون لدينا مشكلات نقوم بإصلاحها ولدينا طفرة حدثت فى مجال حقوق الإنسان فى تحقيق العدالة القضائية، وبالتالى لا بد من تشجيع هذه الخطوات والاستمرار عليها من جانب كل أجهزة الدولة.
مؤشرات لا قيمة لها
ويشير المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان: مثل هذه التقارير التى تضع مصر فى موقع متدن فى مؤشر سيادة القانون لا قيمة لها، لأنه مؤشر مبهم غير مؤسس على ثوابت قانونية وإحصائية من المحاكم المصرية، ثم كيف وصلت إلى هذه الحقائق وما هى المعايير التى استندت إليها؟ والمشكلة ليست فى القانون، وإنما فى تنفيذ القانون والمَعْنِي به والقائمين على التنفيذ، وبالتالى إذا كان لدينا ثغرات فهذا يحتاج إلى ضبط وتنقية الكثير من المواد القانونية، وخاصة فى القانون الجنائى.
ويضيف: هناك انتهاكات لسيادة القانون فى أمريكا وبريطانيا وفرنسا، فلماذا لم يتضمنها التقرير، رغم أننا نسير بخطى ثابتة فى مواجهة قضايا الفساد، وهو ما يتطلب المزيد من جانب تفعيل الدور الرقابى وتنقية القوانين بحيث لا نعطى فرصة للالتفاف حولها.
أما داليا زيادة الحقوقية فترى أن مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمى الذى وضع مصر فى المرتبة 125 من بين 128 دولة هو تقرير غير عادل لأن مصر لديها دستور تتفق مواده مع كافة المواثيق الدولية والميثاق العالمى لحقوق الإنسان، أضف إلى ذلك أن المعايير التى تم على أساسها التصنيف غير واضحة المعالم.
وهنا الدور على البرلمان فى إخراج توضيح للرد على هذا المؤشر؛ لأنه لا يوجد ما يجعلنا نحتل هذا المركز المتدنى، وهناك دول فى أمريكا الجنوبية بها العديد من التجاوزات وإهدار للعدالة لا يتم الإشارة إليها، وبالتالى لا نعرف المعايير التى استند إليها المؤشر، وهل طبقت على كل الدول أم لا.
نقلًا عن العدد الورقي…
