مصرع شاب بعدة طعنات بسبب خلافات المصاهرة بالفيوم
طعن بقرية بنى صالح التابع لمركز شرطة الفيوم، أحد أقاربه بسكين كانت في طيات ملابسه، بسبب خلافات المصاهرة، ما أدى إلى مصرع المجني عليه متأثرا بإصابته بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده.
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت العامة، التي صرحت بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائى حول أسباب الواقعة، وتولت التحقيق.
بلاغ لمدير الامن
كان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغًا من أهالى قرية بنى صالح بالعثور على جثة لشاب بمنزله بقية بني صالح، غارقا في دمائه بسبب إصابته بعدة طعنات نافذة أدت إلى مصرعه في الحال.
وانتقل على الفور فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الفيوم، وتبين أن المجني عليه يدعى "إسلام. م" فى نهاية العقد الثاني من العمر، متأثرًا بإصابته بعدة طعنات نافذة بالبطن والصدر، عثرت عليه أسرته جثة هامدة غارقًا فى دمائه.
وكشفت التحريات الأولية، لإدارة البحث الجنائى بالتعاون مع وحدة البحث الجنائى بمركز شرطة الفيوم، أنّ وراء ارتكاب الواقعة أحد أقارب المجنى عليه بسبب خلافات المصاهرة بينهما.
دخل الحاني منزل المجني عليه، وطعنه عدة طعنات حتى سقط جثة هامدة غارقًا فى دمائه ثم فر هاربًا، وتم نقل جثة المجنى عليه بسيارة الإسعاف عقب الانتهاء من المعاينة الظاهرية للجثة، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتم فرض كردون أمنى حول مسرح الجريمة.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 م من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت المادة، أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
تعدد الجرائم
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
