بالتفاصيل.. تعديلات ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على المواطن

“ضريبة  القيمة  المضافة” هي ضريبة غير مباشرة  تضاف على قيمة السلعة أو الخدمة  يتحمل أعبائها المستهلك مباشرة وبالتالي أي تخفيض لها يعني تخفيف الأعباء على المواطنين بشكل مباشر.

وقال  الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية  والاستراتيجية ، أنه عندما يكون هناك ارتفاع في معدلات التضخم وزيادة  الأسعار عالميا خاصة السلع الغذائية  تتجه الدولة  من خلال السياسات المالية والضريبية  لتقليل حدة التضخم والحفاظ على متوسط الأسعار وتخفيف الأعباء على المواطنين وذلك عن طريق مجموعة تعديلات علي قانون القيمة  المضافة التي يكون لها تأثير مباشر  علي تقليل حدة معدلات التضخم خاصة في الوقت الحالي . 
 

 واوضح انه من ضمن هذه التعديلات المقترحة  لقانون القيمة المضافة "إعفاء  الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي وتعليق الضريبة لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج للتصنيع  وإعفاء البذور والتقاوي والشتلات  وإعفاء الأدوية والأمصال واللقاحات وأكياس الدم وخفض سعر الضريبة على الخدمات الإعلانية وإعفائها من ضريبة الدمغة وأيضا منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة. 

 واستكمل السيد حديثه قائلا:" أن التعديلات تتضمن  إعفاء خدمات هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور.. وإعفاء مدخلات إنتاج صناعة الورق هذه الصناعة الحيوية التي تعاني من عدة أزمات  - عدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة- تسهيل رد الضريبة لمغادرى البلاد من الأجانب لأى مشتريات بدءًا من 1500 جنيه لتنشيط السياحة". 

أيضا من ضمن التعديلات المقترحة إخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة واليوتيوبر وهذه التعديلات تتضمن أيضًا السماح برد الضريبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول أو المعفاة منها المصدرة للخارج؛ بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التى يسرى بشأنها الخصم الضريبي،  وايضا  إلزام الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها لمصلحة الضرائب مباشرة، خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، وتوريد 20% من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال هذه المدة، تحت حساب الضريبة، ومن ثم يتمكن المسجل من خصم مدخلاته من باقي قيمة الضريبة المستحقة. 

 وأشار إلى أن كل هذه التعديلات  تستهدف  تقليل الأعباء على المواطنين وأيضا تحريك السوق المصري وزيادة حجم التبادل التجاري الداخلي وتحفيز وتشجيع الاستثمار وزيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة وبالتالي السيطرة وتحجيم الأسعار وتقليل معدلات التضخم التي انخفضت لتصبح ٦،٢ ٪؜ خلال شهر نوفمبر ٢٠٢١ خاصة وأن الإعفاءات الضريبية في ضريبة القيمة المضافة تذهب في قطاعات حيوية تمس المواطن بشكل كبير سواء القطاع الصحي والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع الخدمات اللوجستية.