الإعدام لسائق متهم بقتل مسنة في روض الفرج
قضت محكمة جنايات القاهرة بالعباسة، بالإعدام لسائق لاتهامه بقتل مسنة بروض الفرج، والمشدد 3 سنوات للمتهم الثاني.
وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة، قيام المتهم محمود.س 23 سنة سائق، بقتل المجني عليها فاطمة عمدا، وذلك بأن استل سلاحا أبيض سكين من مسكنها، وسدد لها عدة طعنات، قاصدا بذلك إزهاق روحها خشية افتضاح أمره عقب سرقتها، وللتمكن من الفرار بالمسروقات فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.
وكشفت التحريات، قيام المتهم الأول بالتوجه لمسكن المجنى عليها قاصدا من ذلك سرقتها لمروره بضائقة مالية، وقام بالطرق على باب مسكنها، وحينما دلف داخله استولى على سكين من داخل المسكن وأخذ بالبحث عن مدخراتها واستولى على مبلغ مالي من داخل غرفتها، وحينما اقتربت منه خشي افتضاح أمره فتولدت لديه نية قتلها وسدد لها 3 طعنات استقرت ببطنها، واستولى على هاتفها المحمول، وقام بالتوجه أعلى سطح العقار، وإخفي السلاح المستخدم في الجريمة، وقام ببيع الهاتف المحمول للمتهم الثاني مقابل مواد مخدرة، مع علم الأخير أنه متحصل من جريمة سرقة.
وكشف تقرير الطب الشرعي، أن الإصابات الموصوفة والمشاهدة ببطن المجني عليها، هي إصابات طعنية حيوية حديثة، جاءت نتيجة الطعن بجسم ذا حافة حادة وطرف مدبب كالسكين والمطواه أو في حكمهما.
كان فريق من النيابة، تحت إشراف المستشار بكر عبدالعزيز المحامي العام، انتقل لمناظرة الجثة، وتبين أنها لسيدة تبلغ من العمر 90 سنة، وبها إصابات طعنية بمنطقة البطن، حدثت من سلاح أبيض وكشفت التحريات الأولية عن أن المتهم خطط لسرقة المجني عليها كونها تعيش بمفردها، وتسلل لمنزلها، وأثناء سرقتها شعرت به فقرر التخلص منها حتى لا ينفضح أمره وفر هاربا، وتبين أن المتهم جار المجني عليها.
وتبين من معاينة النيابة مسرح الجريمة وجود بعثرة بمحتويات الشقة، وسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة روض الفرج يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على مسنة مقتولة داخل شقتها، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا تسلل إلى داخل الشقة لسرقتها، وعند تواجده داخل الشقة شعرت به فاستل سلاحًا وسدد لها 8 طعنات متفرقة لتسقط على الأرض مفارقة الحياة، وقتل المجني عليها خوفًا من افتضاح أمره، وسرق مشغولاتها الذهبية ومبالغ مالية وفر هاربًا. وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
كما أوضحت الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة
