القبض على 3 موظفين تورطوا فى بناء فصول مخالفة بالمنيا
ألقت مباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة القبض على 3 موظفين تورطوا مع مالكي مدرستين خاصتين فى السماح لهما ببناء فصول تعليمية بالمخالفة للقانون، و السماح لهما بزيادة عدد الفصول وزيادة كثافة الطلاب، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام وتربحهما مبالغ مالية فى المنيا.
فصول تعليمية بالمخالفة للقانون
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام 3 موظفين "إثنين منهم بالمعاش" بإحدى الإدارات التعليمية بمحافظة المنيا؛ إبان عملهم فى مواقعهم الوظيفية بالتواطؤ مع (المالكين لمدرستين خاصتين والكائن مقرهما بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا، مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) والسماح لهما ببناء فصول تعليمية بالمخالفة للقانون، وكذا السماح لهما بزيادة عدد الفصول وزيادة كثافة الطلاب، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام وتربحهما مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط أربعة من المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المتهم الخامس وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية
وفى سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "يعملان بإحدى الدول" – بالإشتراك مع أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول والثانى بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وقيامهما بالاتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفعهما قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثالث بالعملة المصرية بالبريد وهو ما يعرف بنظام المقاصة، حيث يقوم الثالث عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمين الأول والثانى"المتواجدين خارج البلاد".
كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل 5 ملايين جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
