رئيس التحرير
عصام كامل

"من أجل طفله".. المستشار النمساوي السابق سبستيان كورتس ينسحب من الحياة السياسية

 سيباستيان كورتس
سيباستيان كورتس

قرر المستشار النمساوي السابق، سبستيان كورتس، الانسحاب من الحياة السياسية بالكامل في البلاد.

ونقلت الصحف الرئيسية في النمسا وألمانيا عن مصادر مطلعة أن كورتس قرر بشكل نهائي الانسحاب من الحياة السياسية بالكامل.

ومن المقرر أن يعلن حزب "الشعب" الحاكم تولي وزير الداخلية كارل ينهامر منصب رئيس الحزب خلفا لكورتس بعد ظهر اليوم الخميس، وفق المصادر ذاتها.

ولادة ابن كورتس

وبحسب صحيفة "كرونه"، أكثر الصحف النمساوية انتشارا، فإن ولادة ابن كورتس قبل أيام، أحدثت الفارق وحركت الأمور باتجاه هذا القرار الصعب.

ونقلت الصحيفة عن الدائرة المقربة من المستشار السابق أن اللحظة التي رأى فيها كورتس ابنه كانت فارقة.

وأضافت المصادر: "كورتس لا يريد أن يضر السياسة النمساوية".

وحتى اليوم، كان كورتس يشغل منصبي رئيس حزب الشعب ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب بعد استقالته قبل أشهر من منصب المستشار، إثر شبهات فساد وسوء استغلال المال العام.

جرائم فساد

وكان المستشار النمساوي سيباستيان كورتس قد تقدم باستقالته من منصب المستشارية بسبب اتهامه في قضية للاشتباه بجرائم فساد في النمسا.

وأعلن المستشار النمساوي المستقيل كورتس، إن "وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج سيعمل مؤقتا كمستشار للبلاد".

وأضاف، أنه "سيبقى زعيم حزب الشعب النمساوي وسيكون عضوا في البرلمان".

وقائع فساد

ودعا حزب "الخضر" الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم بالنمسا، أمس الجمعة، حزب المستشار سيباستيان كورتس لاستبداله بشخص "لا غبار عليه"، بعدما قال الادعاء إنه "بات هدف تحقيق في وقائع فساد".

ويواجه كورتس ومقربون منه تهما بمحاولة تأمين صعوده إلى قيادة حزبه والبلاد، اعتمادا على نتائج استطلاع رأي تم التلاعب بها وتقارير تنشرها وسائل الإعلام وتمول من الخزانة العامة.

ونفى كورتس الذي أصبح زعيم حزب الشعب وبعدها مستشارا للبلاد عام 2017، ارتكاب أي خطأ.

حزب الشعب

وقالت رئيسة كتلة الحزب البرلمانية، سيجريد ماورر: "من الواضح أن شخصا مثل هذا لم يعد قادرا على تولي المنصب.. حزب الشعب يتحمل مسؤولية ترشيح شخص لا غبار عليه ويمكنه الاستمرار في قيادة هذه الحكومة".

وكشف إعلان مكتب الادعاء، في وقت سابق من الأسبوع، أن "كورتس و9 أشخاص آخرين يخضعون للتحقيق للاشتباه في التورط بجرائم خيانة الأمانة والرشوة، إلى أزمة في الائتلاف الحاكم الذي يجمع حزبه (الشعب النمساوي) مع حزب (الخضر)".

الجريدة الرسمية