تعديل تشريعي لمنع تدخين صغار السن في الأماكن العامة
تقدمت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل مواد قانون الوقاية من أضرار التدخين يغلظ من عقوبة تداول السجائر وبيعها للأطفال دون 18 عاما، وكذلك ضم الأنواع الحديثة من وسائل التدخين لدائرة التجريم وذكرها صراحة في القانون، بالإضافة لكل ما سيتم استحداثه من وسائل تستخدم لهذا الغرض.
وأوضحت أن قوانين التدخين القديمة متداخلة ومتفرقة مما أدى إلى صعوبة تطبيقها وإهمالها مما أوجب توحيد التشريعات التي تعالج هذه القضية المهمة في قانون موحد ليسهل تطبيقه والرجوع إليه عند الحاجة.
وأكدت في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن القانون الجديد اشتمل علي تغليظ عقوبة التدخين في وسائل النقل العام ومختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية، والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب ودور العبادة، والاماكن العامة والمغلقة التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وأوضحت النائبة أن مشروع القانون تطرق إلي توسيع دائرة تجريم بيع منتجات التبغ للأطفال وحظر بيعها للأطفال دون 18 عاما او حتى مجرد اعطائهم إياها دون مقابل مع تغليظ العقوبة التي كانت مرصودة لهذا الفعل في القانون القديم ونص علي أنه يحظر بيع السجائر أو تقديم الشيشة بكل أنواعها سواء التقليدية أو الإلكترونية، ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها أو تقديمها بدون مقابل وذلك لمن يقل عمره عن ثمانية عشرة عام.
وشملت مواد القانون استحداث مادة جديدة تجرم التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل في المركبة لا يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.
وشددت عضو مجلس النواب، على استحداث مادة جديدة تجرم استيراد او بيع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي وسيلة من وسائل التدخين الاخرى ونص القانون "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد" يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرون ألف جنيه او بأحد هاتين العقوبتين كل من استورد أو باع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.
وأكدت ان مشروع القانون جاء متماشيا مع ما تقوم به الدولة من نهضة وتطوير في كافة المجالات على أن أهميته تكمن في انه يمس قضية مهمة في المجتمع وهي صحة المواطن الذي يعتبر الأساس الذي من أجله تتم اعمال التطوير والتي لن يكون لها فائدة إن كان هذا المجتمع عليلا، بالإضافة إلى أن هذا القانون سيعتبر اداة من الادوات التي نحارب بها التلوث البيئي لما سيساهم به من الحد من ظاهرة التدخين على الأقل في الأماكن العامة والذي يمثل نسبة لا يستهان بها من التلوث الموجود في الهواء.
