رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

هل لبس الصنادل محرم على النساء؟.. تعرف على رأي الإفتاء

دار الإفتاء
دار الإفتاء
Advertisements

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: “هل يجب على المرأة لُبس الجوارب أثناء الصلاة؟ وهل معنى هذا أن ما تلبسه المرأة من أحذية مفتوحة (صنادل) حرام؟

وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: من المقرر شرعًا أن عورة المرأة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين على رأي جمهور الفقهاء، وذهب بعض الفقهاء إلى أن قدم المرأة ليس عورة كذلك.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه لا يجب على المرأة ارتداء الجورب أثناء الصلاة، كما أنه لا مانع لها من لبس الصندل في قدميها شرعًا. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال المذكور.

أحكام صلاة المرأة 

ومن جانبه واصل الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، شرح عبادة الصلاة، وإمامة الرجل للمرأة في الصلاة، مشيرًا إلى أن البعض ذهبوا إلى صحة صلاة الرجال وراء المرأة في الفرائض، ووصفهم بأنهم شذوا عن إجماع أئمة المسلمين، في الوقت الذي أجاز الحنابلة إمامة 

وكتب الدكتور علي جمعة تدوينة على الفيس بوك "أما عن تراث المسلمين الفقهي في هذه المسألة،إمامة المرأة للرجال في الصلاة، وهو ما يمثل فهمًا صحيحًا للأصول العامة للشريعة، خاصة إذا ما كان هناك إجماع عليه- فقد أجمع أهل العلم من المذاهب الأربعة، بل المذاهب الثمانية، وفقهاء المدينة السبعة على منع إمامة المرأة في صلاة الفريضة، وأن صلاة من صلى خلفها باطلة".

إمامة المرأة في الصلاة

وقال: "وشذ أبوثور، والمزني، وابن جرير، فذهبوا إلى صحة صلاة الرجال وراء المرأة في الفرائض- راجع الموسوعة الفقهية، وإلى هذا القول الشاذ ذهب كذلك محيي الدين بن العربي من الظاهرية".

وأضاف جمعة "أما في النوافل وصلاة التراويح فجمهور الأمة كذلك على المنع، وخالف بعض الحنابلة وقالوا بجواز إمامة المرأة للرجال في النفل والتراويح، ومن ذلك ما ذكره ابن مفلح عن إمامة المرأة في الصلاة"

وتابع علي جمعة قائلًا: "فقال: «تصح في نفل، وعنه: في التراويح، وقيل: إن كانت أقرأ، وقيل: قارئة دونهم، وقيل: ذا رحم، وقيل: أو عجوزًا، وتقف خلفهم لأنه أستر، وعنه: تقتدي بهم في غير القراءة، فينوي الإمامة أحدهم، واختار الأكثر الصحة في الجملة، لخبر أم ورقة العام والخاص»- راجع الفروع لابن مفلح".

إبعاد المرأة عن الإمامة

وقال: "ولذا فنرى ونفتي بما أجمعت عليه الأمة سلفًا وخلفًا، قولًا وعملًا، لقوة الأدلة، ولعمق النظر، وإنما نقلنا ذلك القول الشاذ من التراث الفقهي، لأمانة العلم وليس لجعله هو المعمول به، والدعوة للعمل بهذا القول الشاذ فيه اتهام للأمة سلفًا وخلفًا، ولا تجتمع أمة المسلمين على ضلالة أبدًا، فالإجماع حجة، وبه ضبطت المسائل الفقهية الواردة في النصوص الشرعية".

واختتم حديثه: "والحكمة من إبعاد المرأة عن «مسألة إمامة المرأة للرجال في الصلاة»، هي الانسجام مع أمر الإسلام بالعفة والعفاف، وأمر غض البصر للمؤمنين والمؤمنات، على حد سواء، وأمر ستر عورة المرأة، وعورتها في كل بدنها إلا الوجه والكفين، ولذلك كله أمر الله النساء أن يقفن خلف صفوف الرجال، لأن صلاة المسلمين قد اشتملت على السجود الذى به قد يتحدد جسد المرأة ويتكشف، فكان هذا الأمر جزءًا لا يتجزأ من احترام الإسلام كحضارة وتشريع للمرأة المتمثل في الحفاظ عليها وتكريمها، بل وحمايتها من مواطن الأذى والمهانة والانتقاص".

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية