حمدوك: الحكومة السودانية تواصل مسيرتها نحو المسار الديمقراطي

أعلن رئيس الحكومة السوداني عبدالله حمدوك، أن الحكومة الانتقالية تواصل مسيرتها نحو المسار الديمقراطي، مشيرا إلى أن مرحلة الانتقال الديمقراطي بالسودان لا تزال تواجه تحديات.

البرهان: المحاولة الانقلابية الفاشلة كانت ستحدث فتنة في السودان

انسحاب قوات تأمين مقر لجنة تفكيك الإخوان في السودان

وفي كلمة السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال حمدوك: "نقدر دعم الأمم المتحدة لحكومة الثورة".

وفي وقت لاحق، نقلت صحيفة "السوداني" عن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي) أن اتهام العسكريين بدعم السيولة الأمنية لتسهيل الانقلاب هو "نفاق".

وأضاف في تصريحات نشرتها الصحيفة: "طفح الكيل، واتهام العسكريين بدعم السيولة الأمنية ليسهل الانقلاب نفاق".

وأشار نائب رئيس مجلس السيادة إلى أنه تقدم باستقالته من المجلس ثلاث مرات.

قضية اللاجئين

وفي كلمته أمام الجمعية العامة، وصف رئيس وزراء السودان حمدوك، قضية اللاجئين السبت، بأنها تشكل إحدى قضايا الأمن القومي لبلاده، داعيا المجتمع الدولي لمساهمة فعالة في معالجة هذه القضية.

وقال إن هناك "ترتيبات جارية لإيجاد حلول مستدامة للاجئين العائدين".

وحول ملف سد النهضة الإثيوبي، جدد رئيس الوزراء موقف السودان الرافض لأي "إجراء أحادي" بشأن سد النهضة، مؤكدا على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم.

وتابع: "كابدنا بعضا من الأضرار بسبب سد النهضة الإثيوبي خلال الفترة الأخيرة، ونجدد الاستعداد للمشاركة في أي مبادرة تحقق مصالح جميع الأطراف".

واحتشد، مساء الأحد، الآلاف من السودانيين داخل مقر المجلس التشريعي وفي القاعة الرئيسية التي أعلن منها استقلال السودان في 1955؛ مساندين للجنة إزالة تمكين نظام الإنقاذ، متعهدين بحراسة جميع مواقعها التي انسحبت منها القوات الأمنية بشكل مفاجئ.

وأحدث قرار سحب القوات الأمنية عن حراسة 22 موقعا للجنة غضبا كبيرا في الشارع السوداني.

وأكد حمزة فاروق مدير مكتب مقرر اللجنة التي شكلت في أعقاب سقوط نظام الإخوان بثورة شعبية في أبريل 2019؛ صدور أوامر من جهات عليا لجميع فرق الحراسة بالانسحاب.

وقال فاروق بسحب "سكاي نيوز عربية" إن ما حدث يعتبر تطور خطير ومحاولة لإجهاض عمل اللجنة التي قامت خلال الأشهر الماضية بمصادرة العديد من الممتلكات والأصول التي استولى عليها عناصر الإخوان من الشعب السوداني خلال فترة حكمهم التي امتدت 30 عاما.

وشدد فاروق على أن مثل هذه الخطوات لن تلين عزيمة اللجنة ولن توقف جهودها لاسترداد أموال الشعب السوداني المنهوبة والمقدرة بمليارات الدولارات؛ مشيرا إلى اتصال العديد من لجان المقاومة والثوار عارضين حماية اللجنة والأصول المستردة.

توتر حاد
ومنذ أكثر من أسبوع يشهد السودان توترا حادا بين المدنيين والعسكريين على خلفية ما اعتبره الكثير من السياسيين محاولة من الشق العسكري لوقف عملية التحول المدني في البلاد مع تبقي أقل من 50 يوما على نقل السلطة للمدنيين؛ لكن المحاولة وجدت إدانة واسعة من المجتمع الدولي الذي يطالب بهيكلة القوات النظامية وإبعادها عن العمل السياسي ووضعها تحت إشراف السلطة المدنية.

وتمكنت اللجنة خلال الفترة الأخيرة من إنهاء خدمة العديد من عناصر النظام السابق النافذين في دواوين الخدمة المدنية.

وأصدرت اللجنة، أمس السبت، قرارا بإعفاء المئات من بينهم قضاة ووكلاء نيابة تقول إنهم يعيقون تحقيق العدالة وتقدم الفترة الانتقالية.

كما تمكنت من مصادرة واسترداد عدد من الشركات والعقارات والأصول الضخمة التي منحها نظام عمر البشير لنافذين في تنظيم الإخوان ومجموعات وشخصيات تابعة للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين وحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وقالت اللجنة إن معظم عوائد وأرباح تلك الأصول كانت توجه لتمويل التنظيم العالمي للإخوان.

ومن بين الشركات التي تم استردادها شركة الرواد التي كانت تعمل في مجال التطوير العقاري وتمتلك مشروعات عقارية ضخمة في العاصمة الخرطوم. كما تم استرداد أسهم شركتي حسان والعابد والخرطوم للطرق والجسور والتي كانت تديرها مجموعة من الإخوان المسلمين من جنسيات عربية.

وشملت القائمة عدد من الشركات العاملة في أنشطة استثمارية مختلفة مثل الزراعة والإنتاج الحيواني والخدمات المالية، من بينها شركة "شافكو" التنمية و"نعائم" للاستثمار و"فيحاء" للتحاويل المالية، و"البداية" للإنتاج الزراعي.

واستردت اللجنة عقارات وأراضي ومنشآت سياحية وتجارية وزراعية تقدر مساحتها بمئات الآلاف من الأمتار وتقع في مناطق استراتيجية في العاصمة الخرطوم والمناطق المحيطة بها.