رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تهاني الجبالي: نحتاج لثورة تشريعية لمواجهة فوضى العيادات والمراكز الطبية

تهانى الجبالى
تهانى الجبالى
Advertisements

قالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق إن انتشار فوضى العيادات والمراكز الطبيه ومصانع الأدوية غير المرخصة والتى تعمل على نحو مخالف للقانون والأعراف الطبية يعود إلى تقاعس الأجهزة الرقابية عن الاضطلاع بدورها المنوط بها  خاصة وأن الأمر يعرض حياة المواطنين  للخطر.

وتابعت:" هذا الأمر يحتاج الى ثورة تشريعية أو انتفاضة حكومية من أجل كبح جماح ظاهرة الكيانات الطبية والصناعية غير المرخصة".

الرقابة الشعبية 

وأكدت لـ"فيتو" على ضرورة تغليظ العقوبات ضد كل من يحاول العمل خارج الإطار القانوني خاصة وأن هذة الظاهرة من الظواهر السلبيه والتى تشكل تهديدا لحياة المواطن والرقابة، مطالبة أيضا بضرورة تشديد الرقابة الشعبية من جانب المواطنين فى سرعة الإبلاغ عن اى عيادات أو مراكز من هذا النوع خاصة وأن المواطنين يميلون الى العلاج الرخيص وهو ما يتطلب التوعية من جانب الاعلام للتحذير من مخاطر هذه المراكز على الصحة العامة.

عقوبات

وأشارت “الجبالي” إلى أن قانون العقوبات هو آخر حائط صد دفاعى لتجريم الظاهرة ووضع عقوبات للمنشات الطبية غير المرخصة والتى تصل إلى الحبس  وغلق المنشأه طبقا للقانون رقم 51لسنة 81والمعدل بالقانون رقم153لسنة 2004 بالإضافة إلى عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن عامين وفى حال إعادة الفتح مرة أخرى للمنشاة تكون العقوبة الحبس والغرامه معا أما فى حالة انتحال صفة طبيب ومحاولة مهنة الطبيب أو اى عمل من اعمالها دون ترخيص وطبعا للمادة١٠ من قانون مزاولة المهنة تنص على الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامه لاتزيد عن ٢٠٠ جنية او بإحدى العقوبتين وحال تكرار الواقعةتكون العقوبة الحبس والغرامة ويكون للمحكمة السلطة التقديرية فى الجمع بين العقوبتين الحبس والغرامة 

اصلاح تشريعى 

وأوضحت أن هذه العقوبات ليست كافية ولا تشكل رادع لأصحاب هذه المراكز والعيادات وإنما الأمر يحتاج الى إصلاح تشريعى لتشديد العقوبة من خلال النظر فى المنظومة التشريعية فيما يتعلق بمثل هذة الحالات.

وأختتمت تصريحاتها قائلة:" للاسف لا توجد خطة حكومية أو برلمانية للاصلاح التشريعي خاصة وأن هناك قوانين هامة تثير ضجة حولها ثم تدخل الثلاجة وفى كافة الأحوال العقوبات الواردة بقانون العقوبات بشأن العيادات والمراكز الطبية غير المرخصة ليست كافية لمواجهة الظاهرة".

 

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية