رئيس التحرير
عصام كامل

تعذيب وإهمال واحتجاز وقتل.. مراكز علاج الإدمان غير المرخصة قنابل موقوتة

علاج الإدمان
علاج الإدمان

كثرت في الفترة الأخيرة البلاغات ضد مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، والتي تكشف التحقيقات إن العاملين بها غير مختصين أيضا، وعلى الرغم من ذلك تحدث داخلها الكثير من الجرائم، خاصة إذا حدث خطأ واحد مع إحدى المدمنين فحاله ينقلب رأسا على عقب ويصعب شفائه. 

وترصد فيتو في التحقيق التالي أبرز 3 جرائم اكتشفت داخل مراكز علاج إدمان غير مرخصة: 

احتجاز 97 مدمنا بالجيزة

ضبطت أجهزة الأمن، أمس الاثنين، القائمين على إدارة مركز طبي لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص باستئجار فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، لإدارتها كمركز طبي لعلاج الإدمان "بدون ترخيص"، واحتجاز عدد من مدمني المواد المخدرة بداخلها، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون إستشارة طبية وذلك نظير مقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة، تم إستهداف الفيلا المشار إليها وضبط القائمين على إدارتها وهم (6 أشخاص، لهم معلومات جنائية)، وتبين وجود 97 شخصا داخل الفيلا من مدمني المواد المخدرة محتجزين ومتواجدين بها.

وبسؤال 6 من النزلاء أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهًا عنهم، وتعرضهم للاعتداء بالضرب من قبل القائمين على إدارة المكان، وأسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية – عدد من عينات تحليل المخدرات – عدد من السرنجات الطبية مجهولة المصدر – 11 سجل دفتري لإثبات بيانات أحوال ومعيشة النزلاء من المدمنين بالمصحة – ايصال استلام نقدية بإسم المركز المشار إليه – مجموعة من الحبال والعصي). 

كما تبين وجود مخالفات بالمنشأة تمثلت في: ( إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئه للحالة النفسية والعصبية بدون إستشارة طبية – عدم وجود تجهيزات طبية وتوافر وسائل السلامة الصحية)، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو مقابل مبالغ مالية شهرية للفرد.

كما أقروا بأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم في تكبيل النزلاء المحتجزين وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم تحت إشراف المتهم الأول" هارب" والقائم على إستئجار المنشأة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وفاة شاب داخل مصحة علاج إدمان بأبو النمرس

وفي أبريل 2020 تلقى اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بلاغًا بوجود متوفي نزيل بمصحة لعلاج الإدمان بمدينة أبو النمرس، انتقلت علي الفور قوة أمنية، وعثر على جثة شاب في العقد الثالث من العمر مصابا بكسور متفرقة بأنحاء الجسد.

وأشارت تحريات المقدم محمد داود رئيس مباحث أبو النمرس بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث أن المتوفى تم إدخاله إلى المصحة منذ 20 يوما لتلقي العلاج لإدمانه المواد المخدرة وعقب مرور تلك الفترة ساءت حالته الجسدية ولم يجد العلاج معه نتيجة، حيث كان مازال في أعراض الانسحاب ما أدى لسوء حالته النفسية ودفعته لإلقاء نفسه من أعلى سلم الطابق الرابع ليسقط في بئر السلم جثة هامدة عقب إصابته بكسور وتهشم بالجمجمة.

وأضافت التحريات بقيادة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة أن المصحة غير مرخصة والقائمين عليها غير مختصين بعلاج الإدمان تم ضبط 2 منهم واقتيادهما لمركز الشرطة بينما أمرت النيابة العامة بنقل جثة المتوفى للمشرحة وندب الطب الشرعي لتشريحها وبيان أسباب الوفاة.

يذكر أن ضباط مباحث قسم شرطة أبو النمرس، قد تلقوا إخطارا من غرفة النجدة، يفيد بانتحار مدمن من أعلى سطح مصحة إدمان، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة شاب عشريني.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى كان مدمن "هيروين" وأن أسرته قاموا بوضعه بالمصحة حتى يتم علاجه ويعافى من الإدمان، إلا أن حالته النفسية ساءت حتى أصيب بحالة اكتئاب حادة وانتحر بإلقاء نفسه من أعلى المصحة.

وتمكنت القوات من ضبط كل من مدير الدار والمشرف بالدار، تحرر محضر بالواقعة وتواصل النيابة التحقيقات.

6 نزلاء هاربين من أحكام بالحبس

وفى عام 2018 تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء رضا العمدة، من ضبط صاحب مصحة لعلاج الإدمان بالهرم، هارب من حكم بالحبس، و60 آخرين من نزلاء المصحة عليهم أحكام متنوعة بالهرم.

أثناء بحث ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الهرم مصحات الإدمان غير المرخصة بدائرة القسم، ضُبِطَ مالكها «محمد. م. ع» 35 سنة مقيم بدائرة القسم، سابق اتهامه في 3 قضايا، آخرها مخدرات، ومحكوم عليه هارب من قضية تبديد بالحبس سنة وكفالة 500 جنيه، وأنه يدير المصحة بدون ترخيص.

وضُبِطَ 6 أشخاص من النزلاء المحكوم عليهم في أحكام متنوعة جنايات، ومستأنف، وجزئي، وتم تقنين الإجراءات حيالهم، وعرضهم على النيابات المختصة للتحقيق

تعذيب 80 مدمنا 

وفي سبتمبر 2021 ضبطت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحدات،  القائمين على إدارة مركز طبى لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالجيزة بداخله 80 مدمن محتجزين بالقوة الجبرية والتعدى عليهم

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص – له معلومات جنائية– مقيم بدائرة مركز شرطة شبرا بالقاهرة باستئجار فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، وإدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" واحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخلها، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون إستشارة طبية وذلك نظير مقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة، تم استهداف الفيلا، وضبط المتهم، وكذا القائمين على إدارتها وتبين أنهم (5 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية)، كما تبين وجود 80 شخص داخل الفيلا من متعاطى المواد المخدرة محتجزين ومتواجدين بها

وبسؤال 6 أشخاص من النزلاء أقروا بإحتجازهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهًا عنهم، والتعدى عليهم وتكبيلهم بالحبال من قِبل القائمين على إدارة المكان

وأسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية – عدد من عينات تحاليل المخدرات – عدد من السرنجات الطبية مجهولة المصدر –6 سجلات لإثبات بيانات أحوال ومعيشة النزلاء من المدمنين بالمصحة – مجموعة من الأحبال والعصى المستخدمة فى التعدى على النزلاء).

كما تبين وجود مخالفات بالمنشأة تمثلت فى (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون إستشارة طبية – عدم وجود تجهيزات طبية وتوافر وسائل السلامة الصحية).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه مقابل مبالغ مالية شهرية للفرد كما أقروا بأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى تكبيل النزلاء المحتجزين وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.

جاء ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما إستهداف وضبط المنشآت الطبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص.

الجريدة الرسمية