رئيس التحرير
عصام كامل

السودان يوجه رسالة عاجلة لروسيا بشأن أزمة سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة

بعث السفير محمد شريف عبدالله، وكيل وزارة الخارجية السودانية، رسالة خطية إلى السفير ميخائيل بوجدانوف نائب وزير خارجية روسيا، تتعلق بآخر تطورات ومستجدات ملف أزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق ويهدد شعبي مصر والسودان بالعطش.

التشاور السياسي

وتأتي تلك الرسالة في إطار تحضيرات الخرطوم وموسكو لانعقاد الدورة التاسعة من لجنة التشاور السياسي بين البلدين المقرر عقدها في شهر سبتمبر المقبل، حيث وصلت المفاوضات بشأن سد النهضة إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي، وتطرقت الرسالة إلى المقترح السوداني الذي يهدف إلى توسيع الوساطة بين الدول الثلاث للتوصل إلى اتفاق عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السودانية “سونا”.
ويهدف مقترح السودان إلى تشكيل لجنة رباعية بقيادة الاتحاد الأفريقي إلى جانب مشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
الضغوط الأمريكية

وعلى الجانب الآخر ادعت إثيوبيا، تراجع الضغوط الأمريكية بشأن سد النهضة بعد نجاح عملية الملء الثاني، وذلك خلال تصريحات صحفية للمتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي.
وقال دينا مفتي خلال مؤتمر صحفي: "لا يوجد سبب لرفع قضية سد النهضة من قبل تونس لمجلس الأمن الدولي".

مفاوضات السد

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية إلى أن بلاده "بانتظار دعوة الكونغو الديمقراطية لاستئناف مفاوضات سد النهضة".
وزعم أن "العمل في سد النهضة يسير وفق ما هو موضوع له ويتم تأمينه، ونتوقع المزيد من الضغوطات لكن لن نكترث إليها"، مضيفا: "إننا لن نساوم في سيادة بلادنا مهما كانت الضغوط".

مشروع القرار العربي 

قال وزير الدولة لشؤون الخارجية الإثيوبية السفير رضوان حسين، خلال لقاء مع سفراء دول حوض النيل بالعاصمة أديس أبابا: إن تونس تستعد لتقديم طلبها السابق حول مشروع القرار العربي بشأن سد النهضة إلى مجلس الأمن مرة أخرى.

ولفت إلى أن هذه الخطوة التي تقدم عليها دولة أفريقية مثل تونس غير مفيدة، ولن تؤدي إلا إلى تقويض المفاوضات الثلاثية (إثيوبيا ومصر والسودان) حول سد النهضة، داعيًا إلى ضرورة عدم القبول بها من قبل دول حوض نهر النيل.

وفي يوليو الماضي، قدمت تونس لمجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب أديس أبابا بالتوقف عن ملء خزان سد النهضة.

ونص مشروع القرار على مطالبة "مصر وإثيوبيا والسودان باستئناف مفاوضاتها بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، للتوصل في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته".

دولتا المصب

كما نص على ضمان قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرومائية من سد النهضة دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب (مصر والسودان)، وامتناع "الدول الثلاث عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر"، وحض إثيوبيا على "الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة".

والشهر الماضي، أعلنت إثيوبيا بشكل رسمي اكتمال المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق ويثير خلافا مع دولتي المصب مصر والسودان.

اتفاق ملزم 

ومفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث متوقفة منذ فشل الجولة الأخيرة المنعقدة في أبريل الماضي بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.

وعلى مدار الجولات السابقة، تمسكت القاهرة والخرطوم بالتوصل لاتفاق ملزم قبل الملء الثاني لسد النهضة الذي نفذته إثيوبيا بالفعل.

الجريدة الرسمية