رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة متعلقات عامل بالإكراه في المطرية

تجديد حبس عاطلين
تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة متعلقات عامل
Advertisements

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة متعلقات عامل ديلفري بالإكراه أثناء توصيله الطعام لهما في المطرية 15 يوما على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة متعلقات عامل دليفري بالإكراه أثناء توصيله لهما الطعام بمنطقة المطرية.

سرقة متعلقات عامل دليفري بالمطرية

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من  عامل توصيل طلبات بأحد المطاعم - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، بأنه حال توصيل أحد الطلبات بدائرة القسم  قام الشخصان المرسل إليهما الطلب (لا يعلم بياناتهما) بالتعدى عليه وتهديده باستخدام سلاح أبيض "سكين"  وسرقة (مبلغ مالي - هاتف محمول) وطلب الطعام المرسل إليهما.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن رجال مباحث المطرية من التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين- مقيمين بدائرة القسم "لهما معلومات جنائية").

سرقة عامل دليفري بالمطرية
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث المطرية من ضبطهما، وبحوزتهما (فرد خرطوش - سلاح أبيض "المستخدم في ارتكاب الواقعة" - الهاتف المحمول المستولى عليه - مبلغ مالي).
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية