رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سر تنازل زوج سيدة 15 مايو الخائنة عن قضية الزنا

ربة منزل متهمة بالزنا
ربة منزل متهمة بالزنا

قال شهود عيان إن سر تنازل زوج المتهمة بالزنا عن القضية ورفض تحريك دعوى ضد زوجته، بعد أن ضبط زوجها عشيقها داخل الدولاب في غرفة نومه بمدينة 15 مايو هو ليس كما أشيع أن الزوج سأل أحد المشايخ عن الأمر فأفتاه بالعفو والسماح.

 

وأضاف شهود العيان، أن هناك ضغطًا مورس على الزوج من خلال جلسة عرفية من أهل الطرفين – الزوج والزوجة، بسبب أن المدعوة "هند م."، 30 سنة، لديها أطفال، خوفا على سمعتهم فيما بعد.

 

تجدر الإشارة إلى أن الزوج عاد من عمله مبكرا عقب استئذانه من صاحب العمل، وفور دخوله الشقة شاهد زوجته عارية، ولاحظ عليها علامات ارتباك؛ ما أثار شكوكه.. وبمجرد اقترابه من الدولاب اكتشف وجود عشيق زوجته عاريا، فاعتدى عليهما بالضرب وتمكن المتهم من الفرار.  

                                                 

وبمواجهة الزوجة بأقوال زوجها، اعترفت بارتكاب الواقعة، مضيفة أنها تعرفت على عشيقها عبر شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وتوطدت العلاقة بينهما لدرجة العلاقة العاطفية ثم تطورت إلى علاقة غير شرعية وممارسة الجنس داخل عش الزوجية فى أوقات تواجد الزوج فى عمله، وأخرجت عقد زواج عرفي يثبت زواجها من عشيقها.

التفاصيل

وكانت مباحث قسم شرطة 15 مايو، قد ألقت القبض على ربة منزل في حالة تلبس بالزنا، بعدما ضبطها زوجها في أحضان عشيقها حال عودته من العمل بمدينة 15 مايو، وأخرجت المتهمة عقد زواج عرفيا يثبت زواجها من عشيقها وجمعها بين زوجين في آن واحد. 

 

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من عامل يدعى "حازم"، مفاده ضبط زوجته "هند م."، 30 سنة، ربة منزل ولديها أطفال، في أحضان رجل آخر عقب عودته مبكرا من العمل،  وبالانتقال تم ضبط المتهمة وعشيقها في حالة تلبس بالزنا، وتبين أن بحوزتها عقد زواج عرفي من الآخر وأنها جمعت بين زوجين في وقت واحد. 

 

واصطحبت قوة أمنية المتهمين لديوان القسم، واتهم الزوج زوجته بالزنا وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، إلا أنه تراجع عن اتهامه لها أمام النيابة.

 

عقوبة الزوجة الزانية وشريكها

 

وأكد مصدر قضائي بالنيابة العامة أن القانون المصري حدد عقوبة الزوجة الزانية طبقا لنص المادة 274 من قانون العقوبات الذي نص على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ولا يجوز الحكم بالسجن مصحوبا بالمشدد فيها".

 

وأشار المصدر إلى أنه لا عقوبة للزوجة إذا شرعت في الزنا ولم ترتكبه، مؤكدا أن لشريك الزوجة في الزنا نفس عقوبتها، وهي الحبس مدة لا تزيد على سنتين.

 

وأوضح المصدر أن هناك حالة واحدة تسقط فيها العقوبة عن الزوجة الزانية، وهي إذا تدخل زوجها وتقدم بطلب للمحكمة يؤكد فيه رضاه معاشرته لها كما كانت.

Advertisements
الجريدة الرسمية