النائب هشام الحصرى: البرلمان الحالى ليس صدى للحكومة ويعبر عن هموم البسطاء ( حوار )

مجلس عبد العال اهتم بالدور التشريعي على حساب الدور الرقابي والمجلس الحالي استدعى الحكومة بكامل أعضائها

نجحنا فى إعفاء الفلاح البسيط حائز المساحات التي لا تجاوز 10 أفدنة من رسوم ترخيص ماكينة الرى

النواب وجههوا عددا من الانتقادات لأعضاء الحكومة وأدت إلى استقالة وزير الإعلام

العلاقة بين البرلمان والحكومة تقوم على التعاون والتنسيق لتحقيق المصلحة العامة وتنمية البلاد

المجلس أقر 146 مشروع قانون تحقق المصلحة العامة وتخدم المواطن

رئيس البرلمان يلتزم بكل دقة بأسماء مقدمي الكلمة مسبقا عبر جهاز التابلت دون محاباة لأحد

انفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي، وسط ترحيب من البعض وانتقاد من البعض الآخر بشأن أداء المجلس.

وفي الوقت الذي يعتقد فيه "جبالي" - كما قال في كلمته الأخيرة- أن البرلمان حقق مسئولياته، بالتزامات الأعضاء بأمانة المسئولية التي تفرض القيام بمساندة مصالح الوطن والتعبير عن آماله وطموحاته، وأن الأعضاء تحلوا بالشجاعة وكانوا على قدر المسئولية والفهم العميق لطبيعة المرحلة وتحدياتها، فإن هناك على الشاطيء من النهر فريقًا يرى دون ذلك.

ويعتقد أن التشكيلة البرلمانية الحالية لا تختلف كثيرًا عن سابقاتها من حيث الخضوع والانقياد لإملاءات الحكومة والموافقة على مشروعات قوانينها دون نقاش، وتجميد القوانين الشعبية والمهمة مثل: تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وغيره الكثير.

فهل كان المجلس مدركًا - كما قال حنفي- لمدى الحاجة إلى التشريع ومدى ملاءمته، وتمكن من التوفيق بين متطلبات التطور ومتطلبات الاستقرار، أم لم يكن سوى استمرار لحالة من الديكور السياسي؟.

وسعيًا لتقديم مردود برلماني أفضل في قادم المواعيد حاورت "فيتو" النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، حيث أكد إن مجلس النواب حقق إنجازات في أول دور انعقاد بالفصل التشريعي الثاني، وذلك وفقا للغة الأرقام والنتائج، مشيرا إلى أنه استخدم مختلف أدواته الرقابية للقيام بدوره على أكمل وجه، مشيرا إلى أن تلك الإنجازات نالت تأييد نواب المعارضة قبل نواب الأغلبية.

وأضاف الحصرى في حواره لـ"فيتو"، إن سياسة المجلس مع الحكومة كانت مختلفة تماما عن سياسة المجلس السابق، وذلك منذ اليوم الأول له، حيث بدأ دور الانعقاد بقرار استدعاء الحكومة لتقييم أدائها في إعلان واضح عن إعلاء دوره الرقابي مقارنة بالمجلس السابق.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن نتائج عمل المجلس عديدة على المستوى الرقابي والتشريعي، حيث استهدف المواطن البسيط والمصلحة العامة للدولة، مستشهدا بتعديلات المجلس في قانوني الرى وحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.. وإلى نص الحوار:

*في البداية.. ما هو تقييمكم لأداء مجلس النواب في أول دور انعقاد بالفصل التشريعي الثاني؟

لا شك أن مجلس النواب في دور الانعقاد الأول نجح في تحقيق إنجازات كبيرة يمكننا أن نصنفها ضمن السوابق البرلمانية للبرلمان المصرى، وذلك وفقا للغة الأرقام والنتائج التي تحققت على أرض الواقع.

فعندما نتحدث عن الأرقام، نجد أن المجلس عقد 88 جلسة عامة، وذلك في فترة نحو ٧ شهور فقط، وهو عدد كبير يعكس جدية عمل المجلس، حيث امتدت تلك الجلسات العامة إلى 278 ساعة عمل، تحدث خلالها 532 نائبا، وناقش المجلس  خلالها بيانات 29 وزيرا والتي تم إحالتها إلى اللجان المختصة، كما وافق على 146 مشروع قانون ومقدمة من الحكومة بإجمالى 1749 مادة.

وأيضا ناقش المجلس خلال تلك الجلسات العامة نحو 128 طلب إحاطة، بالإضافة إلى مناقشة نحو 823 طلب إحاطة باللجان النوعية، وكذلك نظر البرلمان 2230 سؤالا، و265 اقتراحا برغبة.

*وماذا تعني هذه الأرقام من وجهة نظرك؟
هذه الأرقام تدل على جدية المجلس في القيام بدوره الرقابي والتشريعي، حيث يتضح أن المجلس استخدم مختلف أداوته الرقابية.

*وهل يوجد اختلاف بين هذه الأرقام وما كان يقوم به المجلس السابق، من وجهة نظرك؟
حقيقية، هناك فارق كبير في أداء المجلسين، فالمجلس السابق يمكننا أن نقول إنه اهتم بالدور التشريعي بشكل أكبر على حساب الدور الرقابي، بينما المجلس الحالي قام منذ أولى جلساته بتعظيم دوره الرقابي وذلك من خلال قراره باستدعاء الحكومة بكامل أعضائها وفي مقدمتهم الدكتور مصطفى مدبولي، لعرض بيانات وزاراتهم بشأن مدى الالتزام بتنفيذ برنامج الحكومة، وهو الأمر الذي كان بمثابة إعلان واضح عن اختلاف سياسة تعامل البرلمان الجديد مع الحكومة فيما يتعلق بالدور الرقابي، بما يحقق المصلحة العامة للبلاد.

*وهل ترى أن هناك نتائج على أرض الواقع لتلك السياسة الجديدة للبرلمان؟
بالفعل هناك نتائج عديدة حدثت حيث وجه النواب عددا من الانتقادات لأعضاء الحكومة وأدت إلى استقالة أحد الوزراء وهو وزير الإعلام بعدما أوصت لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس في تقريرها بمساءلة الوزير بشأن عدد من المخالفات المالية، والتي تم التقدم باستجواب ضده بشأنها.

*وما أبرز القوانين التي أقرها المجلس وترى أنها تصب في صالح المواطن البسيط؟
كما ذكرنا سابقا، أقر المجلس نحو 146 مشروع قانون، وجميعها تحقق المصلحة العامة وتخدم المواطن، فأي تعديلات تشريعية يوافق عليها المجلس يكون لها أهمية وضرورة، فمثلا هناك عدد من مشروعات القوانين التي أقرها المجلس وتصب في صالح المواطن البسيط بشكل مباشر مثل  إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وإنشاء صندوق تكريم وضحايا العمليات الإرهابية والأمنية، وتغليظ عقوبة ختان الإناث، كما أن هناك مشروعات قوانين أقرها المجلس تستهدف تنظيم الخدمات المقدمة للمواطن ورفع مستوى الخدمات ومواجهة الفساد والإهمال في العمل، بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن البسيط بالتالي، مثل قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وقانون الموارد المائية والرى.

وقانون البوابة المصرية للعمرة، وتنظيم عمليات الدم وتصنيع مشتقاتها، وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية وقانون شغل الوظائف العامة أو الاستمرار فيها، والفصل بغير الطريق التأديبى من الجهاز الإدارى للدولة، وتعديل قانون المرور بشأن الملصق الإلكترونى.

*وهل ترى أن المجلس كان مساندا للمواطن البسيط في تلك التشريعات لاسيما فيما يتعلق بالرسوم؟
حقيقة أنا شخصيا فخور بما قام به المجلس من دور في مناقشة التشريعات المقدمة من الحكومة، حيث أثبت المجلس بما لا يدع مجالا للشك، أنه مجلس ممثل حقيقي عن الشارع ولاسيما المواطن البسيط، وهنا سأستشهد بمشروعي قانون ناقشتهما لجنة الزراعة وكنت شاهدا بصفتي رئيس اللجنة على ما تم من تعديلات بهما تؤكد انحياز المجلس للمواطن البسيط، وهما مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، المقدم من الحكومة والذي كان ينص على أن يتحمل صاحب مركب الصيد تكاليف تركيب جهاز التتبع بقيمة تصل إلى 30 ألف جنيه، حيث قامت اللجنة بالتفاوض مع الحكومة بالتنسيق مع المهندس أشرف رشاد نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الأغلبية البرلمانية.

وتقديم مقترح بتحمل الحكومة تكاليف ذلك الجهاز، وهو ما وافق عليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهو الأمر الذي يصب في صالح الصياد البسيط.

كذلك مشروع قانون الرى، المقدم من الحكومة كان ينص على رسم يصل إلى 10 آلاف جنيه لترخيص ماكينة الرى، حيث وافق المجلس بناء على مقترح الأغلبية البرلمانية بقيادة المهندس أشرف رشاد، على إعفاء الفلاح البسيط من تلك الرسوم حيث تضمن المقترح إعفاء حائز المساحات التي لا تجاوز 10 أفدنة من ذلك الرسم، مع تخفيض رسوم باقي المساحات أيضا.

هذه مجرد أمثلة على مواقف البرلمان في التعديلات التشريعية، التي تؤكد انحياز المجلس للمواطن البسيط، ولكن هناك عددا كبيرا من المواقف سواء المتعلقة بتعديلات القوانين أو بالمشكلات التي تواجه المواطن، حيث كان للمجلس دور رئيسي في حل أزمة غرامات الأرز، وذلك من خلال مقترح تم التقدم به إلى الحكومة من الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بقيادة المهندس أشرف رشاد ولجنة الزراعة، بشأن تخفيض غرامات الأرز بنسبة 60% لمن يسارع في السداد، وهو الأمر الذي حقق كل من مصلحة الدولة والحفاظ على هيبتها في تطبيق القرارات وكذلك تحقيق مصلحة الفلاح البسيط.

*ولكن هناك من يرى أن المجلس كان صدى للحكومة وأداه لتمرير القوانين، فكيف ترى ذلك؟

بالطبع هذا كلام غير منطقي، وما ذكرته من قبل يؤكد عكس ذلك، والمتابع لأداء المجلس يعرف جيدا أن ما قام به المجلس على مستوى دوريه التشريعي والرقابي هو إنجاز حقيقي، يتفق عليه نواب المعارضة قبل نواب الأغلبية، حيث أعلن نواب المعارضة تأييدهم لأغلب مواقف الأغلبية البرلمانية، بعكس ما كان يحدث في الماضي.

ولا أذكر أن هناك مشروع قانون قام المجلس بإقراره دون رغبته أو تحت ضغط من الحكومة، وهنا أوضح أن العلاقة بين البرلمان والحكومة تقوم على التعاون والتنسيق لتحقيق المصلحة العامة والتنمية بالبلاد، وذلك في ظل ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات في شتى القطاعات، واهتمامه الكبير بالمواطن البسيط من خلال ما يقوم به من مشروعات قومية تستهدف المواطن البسيط، مثل مشروع حياة كريمة الذي تبلغ تكلفته نحو 700 مليار جنيه، وكذلك مشروعات تبطين الترع واستصلاح الأراضي وآخرها مشروع  الدلتا الجديدة.

*وما هو رأيكم في إدارة المجلس وسياسة التعامل مع المعارضة بالمجلس؟

أولا بالنسبة لإدارة المجلس، فتولي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئاسة المجلس كان اختيارا موفقا جدا، يكفي ما قام به من إرساء قواعد لتنظيم عمل المجلس وتعظيم الاستفادة من الوقت، فهو يفتتح الجلسة في الساعة الحادية عشرة بالضبط، دون أي تأخير، بالإضافة إلى التزامه الكبير بقواعد الحديث بالقاعة وحرصه على التوازن السياسي بين نواب الأحزاب والنواب المستقلين والمعارضة، وهنا لا أذكر أن أحدا شكا من إدارته للقاعة أو عدم حصوله على حق الكلام وعرض رأيه بالقاعة، حيث يلتزم بكل دقة بأسماء مقدمي الكلمة مسبقا عبر جهاز التابلت دون محاباة لأحد.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"