رئيس التحرير
عصام كامل

قطار العفو الرئاسي يصل السجون.. الفائزون والمحرومون.. الشروط والأحكام.. ولجان تفحص ملفات مستحقي الإفراج الشرطي بمناسبة عيد الأضحى

فحص ملفات مستحقى
فحص ملفات مستحقى العفو الرئاسى
قطار العفو الرئاسي يصل قطاع السجون تمهيداً لبدء أعمال الفحص وتدقيق ملفات مستحقي العفو الرئاسي خلال الايام المقبلة احتفالاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك .


وقالت مصادر مطلعه، إن وزارة الداخلية حرصت على تشكيل لجان أمنية تضم قطاعي الأمن الوطني والأمن العام  ومباحث الأموال العامة و قيادات قطاع السجون لفحص الملفات النزلاء وتحديد مستحقي العفو والإفراج الشرطي واستبعاد البعض لعدم استيفاء الشروط المطلوبة .

وذكرت المصادر لـ "فيتو" ، أن اللجان الأمنية باشرت أعمالها تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وبقيادة اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع السجون  وخلال الأيام المقبلة سيتم رفع القوائم إلى النيابة العامة ووزارة العدل تمهيداً للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي والتصديق على قرار الإفراج ليقضوا الاحتفال مع ذويهم .

ويحرص قطاع السجون على تنظيم احتفالات للنزلاء المفرج عنهم بالإضافة إلى  السماح بزيارات استئنائية للنزلاء الذين لم تتنه عقوبتهم للقاء أسرهم مع اتخاذ التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشفت المصادر أنه سيتم استبعاد العناصر الخطرة والتي تهدد الأمن العام ومثيري الشغب من العفو الرئاسى والإفراج الشرطي في عيد الأضحى .

وأوضحت المصادر، كيفية التقديم للحصول على العفو الرئاسي على  احد أقارب المسجون أو توكيل لمحامي التوجه إلى لجنة العفو الرئاسي وعنوانها: 57 شارع مصدق الدور السادس، أو الذهاب إلى مقر مصلحة السجون لتقديم طلب بذلك مرفقا به حسن السير والسلوك.

يقوم بتقديم طلب من الموظفين المتواجدين للحصول على العفو، ثم يتسلم استمارة ويقوم بكتابتها وبها رقم القضية واسم الشخص المطلوب الحصول على عفو رئاسي له.

الأوراق المطلوبة عند التقدم بطلب للحصول على العفو الرئاسي
اكتب في الاستمارة رقم القضية فقط، أذكر أسبابك الخاصة بالمسجون وظروفه سواء الاجتماعية أو الصحية، أرفق شهادة حسن السير والسلوك بطلب التقديم للحصول على العفو و لا يشترط قضاء مده معينة من العقوبة حتى تتقدم بطلب عفو.

كما لا يشترط لتقديم طلب العفو الرئاسي وجود صفة في تقديم الطلب وإنما يكفي توكيل خاص من المسجون للشخص.

يكون التقديم للعفو الرئاسي مرة واحدة فقط.

وعلى من قدّم في العفو الرئاسي ولم يحصل على استجابة أو لم يجري الإفراج عن المسجون بعد تقديم الطلب، ووجد بالكشف الإفراج عن بعض المساجين ممن في نفس موقفه، أن يتظلم أمام الجهة المختصة، ويطعن أمام مجلس الدولة.
 
وحرص قطاع السجون خلال الفترة التي قضها السجناء على إعادة تأهيلهم وانخراطهم في المجتمع وتقويم سلوكهم بالإضافة إلى تعليمهم الحرف الفنية والعمل بالمشروعات القطاع ليخرجوا ويعملوا على كسب رزقهم بالحلال.

ويخرج المفرج عنهم من مختلف السجون على مستوى الجمهورية وتم مراعاة بعض الحالات الإنسانية والشباب وبعض الأشخاص لم يتورطوا فى جرائم الإرهاب.

وفى سياق متصل شددت المصادر حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج على المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت المصادر يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

وأشارت المصادر إلى أنه تم استبعاد من قوائم الإفراج المحكوم عليهم في الجنح التي تمس الحكومة من الخارج والداخل وحائزي المفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء كما لا يسري على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

وأردفت المصادر حول شروط يجب على المسجون استيفاؤها لتحقيق الإفراج الشرطي أولا: يجب أن يكون المحكوم عليه قد "أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة" التي حددها القاضي في الحكم بالإدانة شريطة ألا تقل مدة الثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عن تسعة أشهر.

ثانيا: إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات وبناء على ذلك فإنها إذا كانت هذه العقوبات المتعددة كلها من نوع واحد فإنها تجمع ويتم الإفراج بعد قضاء المحكوم عليه ثلاثة أرباع مجموعها أما إذا كانت هذه العقوبات المتعددة مختلفة النوع كأن يكون بعضها سجنا في قضايا جنايات والبعض الآخر حبسا في قضايا جنح فإنها يلزم للإفراج الشرطي أن ينفذ على المحكوم عليه ثلاثة أرباع المدة.

ثالثا: إذا كانت إحدى العقوبات التي حكم بها على الجاني قد قضى بها عليه من أجل جريمة ارتكبها وهو داخل السجن فإن حساب ثلاثة أرباع المدة اللازم تنفيذها للإفراج الشرطي يخضع لقاعدة أخرى حددتها الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون تنظيم السجون.

رابعا: أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافا إليها مدة العقوبة المحكومة بها عليه في الجريمة الأصلية.

خامسا: إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة فإنها تدخل في حساب الثلاثة أرباع المدة المحكوم بها اللازمة للإفراج.

سادسا: إذا كانت العقوبة المحكوم بها على الجاني هي السجن المؤبد فإنه يجوز الإفراج الشرطي عنه إذا قضى عشرين سنة على الأقل ولا يجوز منح الإفراج الشرطى إلا إذا وفَّي المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
الجريدة الرسمية