رجب عدو النساء.. تركيا خارج اتفاقية "منع العنف ضد المرأة" رسميا.. والعفو الدولية تحذر
انسحبت تركيا رسميا، اليوم الخميس، من الاتفاقية الدولية لمنع العنف ضد المرأة لتطبق قرارا أثار إدانة كثيرين من الأتراك والحلفاء الغربيين عندما أعلنه الرئيس رجب طيب إردوغان في مارس.
ويستعد الآلاف للاحتجاج في جميع أنحاء تركيا، حيث تم رفض طعن قضائي لوقف الانسحاب هذا الأسبوع، بحسب "رويترز".
وألزمت اتفاقية إسطنبول، التي تم التفاوض عليها في أكبر مدينة في تركيا وجرى التوقيع عليها في عام 2011، الموقعين عليها بمنع العنف الأسري ومحاكمة مرتكبيه وتعزيز المساواة.
وأثار انسحاب أنقرة إدانة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ويقول منتقدون إنه يجعل تركيا أكثر ابتعادا عن التكتل الذي تقدمت بطلب الانضمام إليه في عام 1987.
وحذرت منظمة العفو الدولية من أن العنف ضد المرأة آخذ في التصاعد في تركيا، في الوقت الذي تخرج فيه البلاد رسميا من اتفاقية إسطنبول.
واتفاقية إسطنبول هي معاهدة لحقوق الإنسان لمنع العنف الأسري ومكافحته.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنيس كالامار "لقد أعادت تركيا عقارب الساعة إلى الوراء 10 سنوات فيما يتعلق بحقوق المرأة".
وأوضحت أن انسحاب تركيا من الاتفاقية يبعث بـ"رسالة متهورة وخطيرة"، حيث إن الجناة يمكن أن يتجنبوا العقاب.
وارتفع معدل قتل النساء في تركيا، حيث سجلت مجموعة حقوقية حالة واحدة يوميا خلال 5 سنوات الماضية.
ويرى من يؤيد هذه الاتفاقية أن ثمة حاجة إلى تنفيذ أكثر صرامة، بالمقابل يرى المحافظون في تركيا وحزب العدالة والتنمية أن الاتفاقية تقوض الهياكل الأسرية التي تحمي المجتمع.
ويرى البعض أيضا أن الاتفاقية تروج للمثلية الجنسية من خلال مبدأ عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي.
وقال مكتب إردوغان في بيان للمحكمة الإدارية يوم الثلاثاء "انسحاب بلادنا من الاتفاقية لن يؤدي إلى أي تقصير قانوني أو عملي في منع العنف ضد المرأة".
وبعثت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دونجا مياتوفيتش هذا الشهر برسالة إلى وزيري الداخلية والعدل في تركيا تعبر فيها عن القلق إزاء تصاعد أحاديث بعض المسؤولين عن الخوف من المثليين.
ويستعد الآلاف للاحتجاج في جميع أنحاء تركيا، حيث تم رفض طعن قضائي لوقف الانسحاب هذا الأسبوع، بحسب "رويترز".
وألزمت اتفاقية إسطنبول، التي تم التفاوض عليها في أكبر مدينة في تركيا وجرى التوقيع عليها في عام 2011، الموقعين عليها بمنع العنف الأسري ومحاكمة مرتكبيه وتعزيز المساواة.
وأثار انسحاب أنقرة إدانة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ويقول منتقدون إنه يجعل تركيا أكثر ابتعادا عن التكتل الذي تقدمت بطلب الانضمام إليه في عام 1987.
وحذرت منظمة العفو الدولية من أن العنف ضد المرأة آخذ في التصاعد في تركيا، في الوقت الذي تخرج فيه البلاد رسميا من اتفاقية إسطنبول.
واتفاقية إسطنبول هي معاهدة لحقوق الإنسان لمنع العنف الأسري ومكافحته.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنيس كالامار "لقد أعادت تركيا عقارب الساعة إلى الوراء 10 سنوات فيما يتعلق بحقوق المرأة".
وأوضحت أن انسحاب تركيا من الاتفاقية يبعث بـ"رسالة متهورة وخطيرة"، حيث إن الجناة يمكن أن يتجنبوا العقاب.
وارتفع معدل قتل النساء في تركيا، حيث سجلت مجموعة حقوقية حالة واحدة يوميا خلال 5 سنوات الماضية.
ويرى من يؤيد هذه الاتفاقية أن ثمة حاجة إلى تنفيذ أكثر صرامة، بالمقابل يرى المحافظون في تركيا وحزب العدالة والتنمية أن الاتفاقية تقوض الهياكل الأسرية التي تحمي المجتمع.
ويرى البعض أيضا أن الاتفاقية تروج للمثلية الجنسية من خلال مبدأ عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي.
وقال مكتب إردوغان في بيان للمحكمة الإدارية يوم الثلاثاء "انسحاب بلادنا من الاتفاقية لن يؤدي إلى أي تقصير قانوني أو عملي في منع العنف ضد المرأة".
وبعثت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دونجا مياتوفيتش هذا الشهر برسالة إلى وزيري الداخلية والعدل في تركيا تعبر فيها عن القلق إزاء تصاعد أحاديث بعض المسؤولين عن الخوف من المثليين.
