التحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب ونائب الجن والعفاريت

قررت محكمة الاستئناف بالقاهرة التحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب، ومنعه مؤقتًا من التصرف فى أمواله الشخصية، سواء كانت أموالا نقدية أو سائلة، أو منقولة أو أسهما أو سندات أو صكوكًا أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك.

 كما قررت المحكمة منع حسن راتب من التصرف فى أمواله العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة داخل مصر.

 وأكد القرار أن أمر المنع من التصرف فى الأموال لا يسرى على المرتب أو المعاش الحكومى، باعتباره نفقة مؤقتة، وذلك وفقًا 133 للقانون رقم 148 لسنة 2019.

 وفى وقت سابق اليوم، جدد قاضى المعارضات تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب 15 يومًا على ذمة التحقيقات اتهامه بقضية التنقيب عن الآثار.

 وكشفت تحقيقات النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار.

 وحضر رجل الأعمال حسن راتب إلى محكمة جنوب القاهرة، مرتديًا “جلبابًا أبيض وممسكا سبحة ”، وذلك على خلفية تورطه فى قضية النائب البرلمانى السابق علاء حسانين فى التنقيب عن الآثار.

 وتسلمت نيابة جنوب القاهرة الكلية، الصحيفة الجنائية للنائب السابق علاء حسانين وآخرين فى قضية الآثار وتبين أنه سبق اتهامه فى 4 قضايا نصب سابقة.

 وكشفت الصحيفة الجنائية لعلاء حسانين، أنه، فى عام 2003 اتهم فى قضية رقم 12427 نصب واحتيال، وذلك لتوقيعه على شيكات دون رصيد، وعام 2017 ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه فى بلاغ، تقدم به رجل أعمال واتهمه فيه بالنصب والاحتيال، والاستيلاء منه على 3 ملايين دولار.

 وتسلمت نيابة جنوب القاهرة، تقرير لجنة وزارة الآثار فيما يخص المضبوطات التى وجدت بحيازة النائب البرلمانى السابق علاء حسانين وآخرين، بعد أن كشف أن أماكن الحفر تقع فى منطقة أثرية بالقرب من منطقة مصر القديمة، وأن لديه مخزنا للتهريب، حيث أخفى فيه علاء حسانين المضبوطات، ويحتوى ذلك المخزن على الآثار التى حصل عليها أثناء عمليات التنقيب.

 وكانت نجحت أجهزة الأمن فى القبض على رجل الأعمال حسن راتب تنفيذا لقرار النيابة بشأن تمويله ماديًا للنائب علاء حسانين نائب الجن والعفاريت فى عمليات التنقيب عن الآثار.