5 مكاسب لمصر من الموازنة العامة الجديدة أبرزها تحفيز النشاط الاقتصادي
لازالت الموازنة المصرية ـ 2021 ـ 2022 تتلقى الكثير من الإشادات، بسبب المزايا الكبرى التي وفرتها لمصر والآمال والطموحات التي تحاول تحقيقها في ظل سعي الدولة المصرية للانتقال سريعا وتعويض الإخفاقات القديمة التي تسببت في تراجع مصر، وإبطاء مسيرة التقدم طوال عقود.
وترصد فيتو 5 مكاسب لمصر من الموازنة الجديدة نجملها في الآتي:
1ـ تهدف إلى الحفاظ على الانضباط المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، ومراقبة أهداف الحماية الاجتماعية في نفس الوقت "بجانب خطط التنمية وتحسين قطاعي الصحة والتعليم على وجه الخصوص.
2ـ زيادة غير مسبوقة في مخصصات الميزانية والاستثمار الموجه لقطاعي الصحة والتعليم، وخاصة أن هذان القطاعان تضررا بشدة من أزمة كوفيد - 19 ، ولذا فمن المهم زيادة مخصصاتهما لتتمكن من التغلب على الأزمة".
3ـ تماشي الأرقام مع تقديرات مؤسسات الإقراض الدولية، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.5 في المائة في مصر في 2021-22 ، ارتفاعًا من 2.8 في المائة في السنة المالية الحالية ، يتوقع البنك الدولي معدل نمو يبلغ 5.8 في المائة.
كما تقدر وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية وهي وكالة تصنيف دولية ومجلة The Economist البريطانية النمو الاقتصادي في مصر العام المقبل عند 6 % و 4.1 % على التوالي، وهي تقديرات قريبة من بعضها البعض وكلها تقول إن مصر ستكون قادرة على تجاوز الآثار الضارة لأزمة كوفيد -19 إلى حد كبير وتحقيق نمو اقتصادي إيجابي معقول".
4ـ تستهدف الميزانية الجديدة مساعدة خطط التنمية في معدل تضخم يبلغ 5.6 في المائة هذا العام و6%العام المقبل.
5ـ تعزز الموازنة زيادة النمو الاقتصادي، وتضع في حساباتها نمو تحويلات العاملين المصريين في الخارج بنسبة 7% أو من 28 مليار دولار في السنة المالية الحالية إلى 30 مليار دولار في العام الجديد 2021-22.
كما تراهن على تعافي قطاع السياحة لتوليد 6 دولارات. مليار دولار في 2021-22 ارتفاعا من 3 مليارات دولار متوقعة هذا العام.
