وزيرة خارجية السودان: مستعدون لإبرام اتفاق مع إثيوبيا حول تقاسم منافع المياه بشرط
أكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، اليوم الأحد، أن بناء وتشغيل سد النهضة حق لإثيوبيا ولكن يجب إدارته بصورة متفق عليها كي لا يضر بأي طرف.
أساس مبادئ
وأضافت، خلال لقائها بفضائية "العربية الحدث"، أن ملء وتشغيل سد النهضة يجب أن يكون على أساس "مبادئ حسن الجوار، والقانون الدولي، وإعلان المبادئ الموقع عام 2015".
وتابعت: "علاقاتنا مع إثيوبيا إستراتيجية، وندعو أديس أبابا إلى مراعاتها، وحريصون على تماسكها داخليًا، ولكن خطابها بشأن سد النهضة يشكل خطرًا عليها هي نفسها".
مجلس الأمن
ولفتت إلى أن السودان "وجه رسالة إلى مجلس الأمن شرح فيها تعنت إثيوبيا في الإيفاء بواجبها القانوني، والضرر الكبير الذي سيقع علينا بسبب سد النهضة".
أهمية سد النهضة
وتابعت: "ندرك تمامًا أهمية سد النهضة لإثيوبيا وحقها في إنشائه، لكنها استخدمت سد النهضة كطريقة للهيمنة على السودان والتأثير سلبيًا على مصالحه".
وأشارت إلى أن "إثيوبيا تفتقر إلى الإرادة السياسية لحل أزمة سد النهضة، وتتعامل معها باعتبارها تحديًا".
ولفتت إلى أن "مصر والسودان قدمتا موقفهما بشكل مشترك خلال الاجتماع التشاوري الأخير لوزراء الخارجي العرب".
مبادرة الإمارات
وذكرت أن "مصر تفهمت ضرورة التوصل إلى اتفاق مرحلي بشأن الملء الثاني لسد النهضة لتجنب الإضرار بالسودان".
وأوضحت "المهدي" أن "مبادرة الإمارات لحل أزمة سد النهضة تعترف بدور الاتحاد الأفريقي وتكمله، وهذا من بين نقاط قوتها، فضلًا عن أنها تعترف بما تحقق من تقدم سابقًا وتبني عليه".
وطالبت الوزيرة بمشاركة فاعلة للمجتمع الدولي بقيادة الاتحاد الأفريقي لحل أزمة سد النهضة، معتبرة أن "إثيوبيا تفتعل مشكلة مع جوارها العربي بلا حكمة".
وكان وزير الري السوداني قال في وقت سابق: إن الخرطوم بصدد مخاطبة مجلس الأمن بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي، مشيرًا إلى أن بلادها "رفضت مقترحًا إثيوبيًا حول تبادل البيانات بشأن سد النهضة، لا يتضمن اتفاقًا ملزمًا".
وأضاف أن "السودان هو البلد الأكثر تأثرًا من سد النهضة"، مضيفًا أن "إثيوبيا تضع شروطًا تعجيزية لعدم التوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء السد وتشغيله".
ولفت إلى أن السودان "ليس لديه أي مانع لإبرام اتفاق حول تقاسم منافع المياه، ولكن خارج ملف سد النهضة".
وتصاعد التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم "خطرًا محدقًا على سلامة مواطنيها"، وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.
وفي المقابل، تنفي أديس أبابا أن يكون لعملية الملء الثاني أي أضرار محتملة على دولتي المصب، وتؤكد أنها تحمي السودان من مخاطر الفيضان وسط تمسك بالوساطة الأفريقية فقط في المفاوضات بين الدول الثلاثة، في حين تريد دولتا المصب وساطة رباعية تشمل أيضًا واشنطن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
ولا تزال مفاوضات سد النهضة تواجه جمودًا إثر خلافات حول آلية التفاوض، وسط عزم إثيوبيا المضي قدمًا في الملء الثاني للسد، بينما يقود رئيس الكونغو الديمقراطية رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف والوصول إلى اتفاق.
أساس مبادئ
وأضافت، خلال لقائها بفضائية "العربية الحدث"، أن ملء وتشغيل سد النهضة يجب أن يكون على أساس "مبادئ حسن الجوار، والقانون الدولي، وإعلان المبادئ الموقع عام 2015".
وتابعت: "علاقاتنا مع إثيوبيا إستراتيجية، وندعو أديس أبابا إلى مراعاتها، وحريصون على تماسكها داخليًا، ولكن خطابها بشأن سد النهضة يشكل خطرًا عليها هي نفسها".
مجلس الأمن
ولفتت إلى أن السودان "وجه رسالة إلى مجلس الأمن شرح فيها تعنت إثيوبيا في الإيفاء بواجبها القانوني، والضرر الكبير الذي سيقع علينا بسبب سد النهضة".
أهمية سد النهضة
وتابعت: "ندرك تمامًا أهمية سد النهضة لإثيوبيا وحقها في إنشائه، لكنها استخدمت سد النهضة كطريقة للهيمنة على السودان والتأثير سلبيًا على مصالحه".
وأشارت إلى أن "إثيوبيا تفتقر إلى الإرادة السياسية لحل أزمة سد النهضة، وتتعامل معها باعتبارها تحديًا".
ولفتت إلى أن "مصر والسودان قدمتا موقفهما بشكل مشترك خلال الاجتماع التشاوري الأخير لوزراء الخارجي العرب".
مبادرة الإمارات
وذكرت أن "مصر تفهمت ضرورة التوصل إلى اتفاق مرحلي بشأن الملء الثاني لسد النهضة لتجنب الإضرار بالسودان".
وأوضحت "المهدي" أن "مبادرة الإمارات لحل أزمة سد النهضة تعترف بدور الاتحاد الأفريقي وتكمله، وهذا من بين نقاط قوتها، فضلًا عن أنها تعترف بما تحقق من تقدم سابقًا وتبني عليه".
وطالبت الوزيرة بمشاركة فاعلة للمجتمع الدولي بقيادة الاتحاد الأفريقي لحل أزمة سد النهضة، معتبرة أن "إثيوبيا تفتعل مشكلة مع جوارها العربي بلا حكمة".
وكان وزير الري السوداني قال في وقت سابق: إن الخرطوم بصدد مخاطبة مجلس الأمن بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي، مشيرًا إلى أن بلادها "رفضت مقترحًا إثيوبيًا حول تبادل البيانات بشأن سد النهضة، لا يتضمن اتفاقًا ملزمًا".
وأضاف أن "السودان هو البلد الأكثر تأثرًا من سد النهضة"، مضيفًا أن "إثيوبيا تضع شروطًا تعجيزية لعدم التوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء السد وتشغيله".
ولفت إلى أن السودان "ليس لديه أي مانع لإبرام اتفاق حول تقاسم منافع المياه، ولكن خارج ملف سد النهضة".
وتصاعد التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم "خطرًا محدقًا على سلامة مواطنيها"، وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.
وفي المقابل، تنفي أديس أبابا أن يكون لعملية الملء الثاني أي أضرار محتملة على دولتي المصب، وتؤكد أنها تحمي السودان من مخاطر الفيضان وسط تمسك بالوساطة الأفريقية فقط في المفاوضات بين الدول الثلاثة، في حين تريد دولتا المصب وساطة رباعية تشمل أيضًا واشنطن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
ولا تزال مفاوضات سد النهضة تواجه جمودًا إثر خلافات حول آلية التفاوض، وسط عزم إثيوبيا المضي قدمًا في الملء الثاني للسد، بينما يقود رئيس الكونغو الديمقراطية رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف والوصول إلى اتفاق.
