رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد بيان شيخ الأزهر.. إثيوبيا تواصل مزاعمها بشأن ملف سد النهضة

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
Advertisements
رد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا على بيان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف عن سد النهضة الإثيوبي.


وقال عمر إدريس رئيس المجلس الأعلى الفيدرالي للشئون الإسلامية الإثيوبي إن مياه النيل تنبع من قلب إثيوبيا، مشيراً إلى أن إثيوبيا لها حق المنفعة والإستفادة من مواردها الطبيعية بدون أي ضرر لدول حوض النيل بصورة عامة.  

وجاء ذلك في تصريح أدلى به المجلس لوسائل الإعلام المختلفة حول تصريحات شيخ الازهر عن سد النهضة زاعما ان بيان الشيخ أحمد الطيب لم يراع حقوق الشعب الإثيوبي.  

ورغم التعنت الإثيوبي والإصرار على الملء الثاني للسد دون التوصل لإتفاق مع مصر والسودان، ادعى رئيس المجلس الأعلى أن إثيوبيا لم تمنع مصر والسودان من الإستفادة والإنتفاع من مياه النيل. بل طالبت بأن ننتفع منه معاً على حد سواء و بصورة عادلة ومنصفة وهذا، هو العدل المحض.  

واختتم حديثه قائلا: نحن في بلد الملك النجاشي، الملك العادل، والعدالة مازالت في بلادنا إثيوبيا إلى يومنا هذا. مؤكدا أنه يتعين أن تحل القضية بالمشاورة والتفاهم، وتحت ظل الاتحاد الإفريقي على مبدأ حل المشاكل الإفريقية بإفريقيا. 

ماذا عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في إثيوبيا نال اعتراف حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي ابي احمد العام الماضي، بعد مشروع قانون يعترف رسميا بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي يتولى شؤون المسلمين في البلاد بعد 60 عاما من المطالبة. 

ويعتبر قرار حكومة ابي احمد سابقة تاريخية، حيث ظل المسلمون في اثيوبيا لسنوات يطالبون باعتراف قانوني ودستوري بالمجلس لتنظيم نشاطاته وعلاقاته الدولية، أسوة بالكنيسة الأرثوذكسية. 

وظل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا يعمل تحت مظلة الهيئات والمنظمات المستقلة ويتولى من خلالها رعاية شؤون المسلمين في البلاد. 

شيخ الأزهر
وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف دعا المجتمع الدولي والعربي والإسلامي والإفريقي لمساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهم المائية ووضع حد للتمادي في الاستهانة بالحق المائي للشعبين الشقيقين، وجاءت رسائل شيخ الأزهر في هذا الملف كالتالي:

- على المجتمع الدولي التصدي لادعاء البعض ملكية نهر النيل بما يضر بحياة شعوب.

- كافة الأديان تتفق على أن ملكية الموارد الضرورية لحياة الناس، كالأنهار هي ملكية عامة.

- لا يجوز ترك هذه الموارد لأى فرد او دولة تتفرد بالتصرف فيها دون سائر الدول.

- الماء بمفهومه من الموارد التي تنص شرائع الأديان أن تكون ملكيتها جماعية.

- منع المياه عن الآخرين سلب لحق من حقوق الله تعالى، وتصرف من المانع فيما لا يملك.

- نقدر جهود الدبلوماسية المصرية والسودانية في ملف سد النهضة.

- عواقب ملف سد النهضة  ستكون وخيمة على السلام العالمي.

شيخ الأزهر
 كما دعا فضيلة الإمام الأكبر المجتمع الدولي والإفريقي والعربي والإسلامي لتحمل مسؤولياتهم والتكاتف ومساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية في نهر النيل، والتصدي لادِّعاء البعض مِلْكيَّة النهر والاستبداد بالتصرف فيه بما يضر بحياة شعوب البلدين، مشددًا على أن الأديان كافة تتفق على أنَّ مِلْكيَّة الموارد الضروريَّة لحياةِ الناس؛ كالأنهار هي ملكيَّةٌ عامَّة، ولا يصحُّ بحالٍ من الأحوال، وتحت أي ظرفٍ من الظُّروفِ، أن تُترك هذه الموارد مِلْكًا لفردٍ، أو أفرادٍ، أو دولةٍ تتفرَّدُ بالتصرُّفِ فيها دون سائر الدُّول المشاركة لها في هذا المورد العام أو ذاك..

وأكِّد فضيلة الإمام الأكبر أن «الماء» بمفهومه الشامل الذي يبدأُ من الـجُرعة الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار- يأتي في مُقدِّمة الموارد الضروريَّة التي تنصُّ شرائع الأديان على وجوبِ أن تكون ملكيتُها ملكيةً جماعيةً مشتركة، ومَنْع أن يستبدَّ بها فردٌ أو أناسٌ، أو دولةٌ دون دولٍ أخرى، مشددًا على أن هذا المنع أو الحجر أو التضييق على الآخرين، إنما هو سَلْبٌ لحقٍّ من حقوقِ الله تعالى سَلْبٌ لحقٍّ من حقوقِ الله تعالى، وتصرفٌ من المانعِ فيما لا يَمْلِك، وأنَّ مَن يستبح ذلك ظالم ومعتد، ويجب على الجهات المسؤولة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا أن تأخذ على يديه، وتحميَ حقوق الناس من تغوله وإفساده في الأرض.

سد النهضة
 واعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره للجهود الدبلوماسية المصرية والسودانية، والتحلي بلغة المفاوضات الجادة، والسعي الحثيث لإيجاد حلول تحفظ للجميع حقوقهم في استثمار الموارد الطبيعيَّة دون الجور على حقوق الآخر بأي شكل من الأشكال، مشددًا على أن التمادي في الاستهانة بحقوق الآخر -لا سيما الحقوق الأساسية مثل الماء- هو أمر منهي عنه شرعًا فضلًا عن كونه مخالف للأخلاق والأعراف والقوانين الدولية والمحلية، ولو فُتِحَ هذا الباب فسوف تكون له عواقب وخيمة على السلام العالمي فبعض الأنهار يمر بأكثر من خمس دول، فهل يتصور أن تنفرد به أحدهم؟!
Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية