حكاية الكنز والذهب والمجوهرات! (٣)
كانت الحملة علي
قادة وضباط ثورة يوليو علي أشدها وبلغت الاتهامات حدا غير معقول وصلت إلي اتهامهم
بسرقة ما أسموه مجوهرات أسرة محمد علي الذي جاء إلي مصر فقيرا دون شيء يذكر إلا ملابسه..
وبلغت في اتجاه آخر المطالبة بهدم السد العالي بزعم أنه بلا فائدة!
في ظل هذه الأجواء من أوائل عام ٧٨ يصدر اللواء محمود الجوهري كتابه الذي هو مذكراته ويسير عكس الاتجاه دون السعي لإرضاء الحاكم ولا الخوف من بطش تحالف إعلام السلطة مع الإخوان.. فكان كتابه "سبع سنوات في مجلس قيادة الثورة"..
وملخص الكتاب يقول إنه أشرف علي لجان مصادرة أموال الأسرة العلوية.. ومعه الضابط محمود يونس.. وقانون المصادرة صدر في نوفمبر ٥٢ أي بعد أربعة أشهر كاملة من الثورة وكان نص القانون الذي أشرف عليه وزير العدل وقتها المستشار أحمد حسني من سطر واحد "تصادر ممتلكات أسرة محمد علي"..
لكن محمود الجوهري يقول ما معناه أن الزعيم عبد الناصر استدعاه وأبلغه أن المطلوب تصفية طبقة وليس تصفية أشخاص.. وأن عليه أن يراعي إنه في مهمته مؤمن باسترداد أموال الشعب لكن الطرف الآخر تنزع منه أمواله ولذلك عليكم بضبط النفس والصبر علي أي تجاوز وأن تكون المصادرة لأموال الأسرة من الظهور وليس البطون..
تعليمات لجنة التصفية
أي أبناء الذكور من العائلة وليس أبناء الأمهات والسيدات وأن يترك لكل فرد المنزل الذي يقيم فيه وأي مسكن آخر اعتاد الذهاب إليه في المصايف بالصيف وأن لكل فرد أن يستبقي سيارة واحدة وللنساء أن يحتفظن بما يزينهن من مجوهرات أو ذهب للاحتياح الشخصي فقط والباقي هو الذي تنم مصادرته!
وحتي لا يحدث أي لبس لا يذهب أحد لأى أسرة من هؤلاء منفردا ولكن باللجنة التابع لها وهي مكونة من عدة أفراد يتبعون عدة وزارات!
انتهي ملخص كتاب الرجل والذي نفهم منه أن أي كلام علي انتقام أو شماتة أو ذهاب ضابط منفردا ليصادر أموال أحد كلها لا أساس لها.. وأن كل ما تم مصادرته وضع في محضر وتم التوقيع عليه من اللجنة ومن الأسرة التي سلمته، حتي عرضها في مزادات للحصول علي أموال تساهم في بناء مصر وقتها!
وأن القانون صدر في نوفمبر وهي فترة كافية جدا لتستعد أسرة محمد علي بكافة أفرادها لتهريب ما يمكن تهريبه من أموال وممتلكات يحتمل بل بات من المؤكد مصادرتها.. فقد صدر قانون الإصلاح الزراعي في سبتمبر! اي قبل المصادرة بشهرين وبالتالي تسليم مجوهرات وقطع نادرة وذهب للمقربين وأهل الثقة كأمانات وارد جدا..
مش تتهموا أبناء الجيش العظيم في محاولة لتشويهه!!
ملحوظة: مراجعة المقالين الأول والثاني يساهم في استيعاب الفكرة الكلية للسلسلة!
في ظل هذه الأجواء من أوائل عام ٧٨ يصدر اللواء محمود الجوهري كتابه الذي هو مذكراته ويسير عكس الاتجاه دون السعي لإرضاء الحاكم ولا الخوف من بطش تحالف إعلام السلطة مع الإخوان.. فكان كتابه "سبع سنوات في مجلس قيادة الثورة"..
وملخص الكتاب يقول إنه أشرف علي لجان مصادرة أموال الأسرة العلوية.. ومعه الضابط محمود يونس.. وقانون المصادرة صدر في نوفمبر ٥٢ أي بعد أربعة أشهر كاملة من الثورة وكان نص القانون الذي أشرف عليه وزير العدل وقتها المستشار أحمد حسني من سطر واحد "تصادر ممتلكات أسرة محمد علي"..
لكن محمود الجوهري يقول ما معناه أن الزعيم عبد الناصر استدعاه وأبلغه أن المطلوب تصفية طبقة وليس تصفية أشخاص.. وأن عليه أن يراعي إنه في مهمته مؤمن باسترداد أموال الشعب لكن الطرف الآخر تنزع منه أمواله ولذلك عليكم بضبط النفس والصبر علي أي تجاوز وأن تكون المصادرة لأموال الأسرة من الظهور وليس البطون..
تعليمات لجنة التصفية
أي أبناء الذكور من العائلة وليس أبناء الأمهات والسيدات وأن يترك لكل فرد المنزل الذي يقيم فيه وأي مسكن آخر اعتاد الذهاب إليه في المصايف بالصيف وأن لكل فرد أن يستبقي سيارة واحدة وللنساء أن يحتفظن بما يزينهن من مجوهرات أو ذهب للاحتياح الشخصي فقط والباقي هو الذي تنم مصادرته!
وحتي لا يحدث أي لبس لا يذهب أحد لأى أسرة من هؤلاء منفردا ولكن باللجنة التابع لها وهي مكونة من عدة أفراد يتبعون عدة وزارات!
انتهي ملخص كتاب الرجل والذي نفهم منه أن أي كلام علي انتقام أو شماتة أو ذهاب ضابط منفردا ليصادر أموال أحد كلها لا أساس لها.. وأن كل ما تم مصادرته وضع في محضر وتم التوقيع عليه من اللجنة ومن الأسرة التي سلمته، حتي عرضها في مزادات للحصول علي أموال تساهم في بناء مصر وقتها!
وأن القانون صدر في نوفمبر وهي فترة كافية جدا لتستعد أسرة محمد علي بكافة أفرادها لتهريب ما يمكن تهريبه من أموال وممتلكات يحتمل بل بات من المؤكد مصادرتها.. فقد صدر قانون الإصلاح الزراعي في سبتمبر! اي قبل المصادرة بشهرين وبالتالي تسليم مجوهرات وقطع نادرة وذهب للمقربين وأهل الثقة كأمانات وارد جدا..
مش تتهموا أبناء الجيش العظيم في محاولة لتشويهه!!
ملحوظة: مراجعة المقالين الأول والثاني يساهم في استيعاب الفكرة الكلية للسلسلة!
