رئيس التحرير
عصام كامل

"تصديري الصناعات الغذائية" ينظم ندوة عن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية

المجلس التصديرى للصناعات
المجلس التصديرى للصناعات الغذائية
يعقد المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، غدًا الأربعاء، ندوة إلكترونية عن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.

ووقَّعت مصر والاتحاد الأوروبى (15 دولة) فى 25 يونيو 2001 ببروكسل اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين فى مدة أقصاها 12 عامًا من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (تحرير تدريجي)، بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبى إلى 16 سنة.


وبموجب الاتفاقية يدخل الاتفاق حيز النفاذ فى اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للتاريخ الذي تخطر فيه الأطراف بعضها البعض باستكمال اجراءات التصديق.

ويسرى الاتفاق لمدة غير محدودة (مفتوح) ولأي من الطرفين أن ينهى هذا الاتفاق بإخطار الطرف الآخر، وينتهي سريان هذا الاتفاق بعد ستة أشهر من تاريخ هذا الإخطار.

وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002 بشأن الموافقة على الاتفاق الأوروبى المتوسطي لتأسيس مشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى.

السلع التي تتمتع بالإعفاءات المقررة
- تغطى اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية التجارة فى السلع الصناعية والسلع الزراعية والسلع الزراعية المصنعة كالتالي:

أولًا: السلع الصناعية 
يتم بمقتضى الاتفاقية تحرير التجارة فى السلع الصناعية بين الطرفين من كل القيود الكمية والتعريفة الجمركية وفقًا لجداول سلعية وزمنية موضحة فى الاتفاقية وذلك على الوجه التالي:

- بالنسبة للصادرات المصرية من السلع الصناعية:

تتيح الاتفاقية لمصر أن تتمتع صادراتها الصناعية الى بلدان الاتحاد الاوروبى بالإعفاء من الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل، وذلك فور دخول الاتفاق حيز النفاذ.

- أما بالنسبة لصادرات الاتحاد الاوروبى لمصر من السلع الصناعية:
فيتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل ودون أي قيود كمية أو قيود أخرى ذات أثر مماثل وذلك طبقا للبرنامج الزمني التالي:

1- السلع المدرجة فى القائمة الأولى:
ويتم إلغاء الرسوم الجمركية عليها تدريجيًا خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وذلك بواقع تخفيض فى الرسوم الجمركية بنسب 25% عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ ثم 25% سنويًا بعد ذلك.

وتضم هذه القائمة السلع الرأسمالية والآلات وبعض المكونات والخامات ومدخلات الإنتاج التي تتراوح الرسوم الجمركية عليها بين 1% و5%.

2- السلع المدرجة فى القائمة الثانية:

يتم تخفيض الرسوم الجمركية عليها بنسبة 10% بعد مرور 3 سنوات من دخول الاتفاق حيز التنفيذ وبنسبة 15% سنويًا لمدة 6 سنوات حتى يتم إلغاء الرسوم الجمركية بالكامل بعد مرور 10 سنوات على دخول الاتفاق حيز النفاذ.

وتضم هذه القائمة سلعًا وسيطة ومدخلات إنتاج وبعض السلع الاستثمارية التي لم تشملها القائمة الأولى وتتراوح الرسوم الجمركية عليها بين 3% و5%.

3- السلع المدرجة فى القائمة الثالثة:

يتم تخفيض الرسوم الجمركية عليها بنسبة 5% بعد مرور خمس سنوات من دخول الاتفاق حيز التنفيذ, وبنسبة 5% في السنة التالية ثم بنسبة 15% لمدة ست سنوات.

وتضم واردات مصر من الغالبية الساحقة من السلع الاستهلاكية الصناعية التى لم تشملها القائمتين الأولى والثانية.

4- السلع المدرجة فى القائمة الرابعة:

يتم تخفيض الرسوم الجمركية عليها بنسبة 10% سنويا بعد مرور 6 سنوات ويتم تحريرها من الرسوم الجمركية بعد مضى 15 سنة من دخول الاتفاق حيز النفاذ، وتضم بصفة أساسية السيارات.

ثانيًا: السلع الزراعية 
احتوى الملف الزراعي لاتفاقية المشاركة المصرية-الأوروبية على توسيع قائمة السلع الزراعية المصرية التي يمكن تصديرها للاتحاد الأوروبى إلى أكثر من مائة سلعة مقابل 25 سلعة وفقًا لاتفاق 1977، ويمكن تقسيم السلع الزراعية المصرية المصدرة الى الاتحاد الأوروبى إلى أربعة مجموعات:

سلع لها حصص كمية ومواسم تصدير محددة (إعفاء الحصص من التعريفة الجمركية) وأهمها: زهور القطف، البطاطس، البصل، الثوم، الكرنب والقرنبيط، الخس، الجزر، الخيار، الفاصوليا الخضراء، الكنتالوب، الخوخ، البرقوق، الفراولة.

سلع لها حصص كمية وليس لها مواسم تصدير(إعفاء جمركي داخل الحصص) وأهمها: البصلات والدرنات، الخضراوات المجمدة والمحفوظة، الخضراوات المجففة، البطاطا، البرتقال، الكمثرى، الفواكه، الأرز، زيت السمسم، العسل الأسود، الفول السوداني.

سلع لها مواسم تصدير وليس لها حصص كمية (إعفاء من الرسم الجمركي داخل مواسم التصدير) وأهمها: الخرشوف وعيش الغراب، الأسبرج، الفلفل الحلو، العنب الطازج، البطيخ.

سلع ليس لها حصص كمية ولا مواسم تصدير وأهمها البلح، الجوافة والمانجو، اليوسفي، الجريب فروت، الفلفل الأسود، الينسون، الشمر، الكزبرة، الكراوية، البذور والنباتات المستخدمة فى صناعة العطور والأدوية، الليمون المالح والحلو.

الواردات الزراعية
فنصت الاتفاقية أيضًا على قيام الجانب المصري بخفض أو إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على واردات بعض المنتجات الزراعية من الاتحاد الأوروبى مثل اللحوم ومنتجات الألبان بالإضافة إلى بعض الخضر والفاكهة، كما يتم بالنسبة لمنتجات معينة إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها فى حدود الحصص التعريفية المتفق عليها.

ثالثًا: السلع الزراعية المصنعة 
- بالنسبة للصادرات المصرية:
فقد نصت الاتفاقية على تحرير جزئي محدود للسلع الزراعية المصنعة المصدرة من مصر إلى الاتحاد الاوروبى وفقًا لثلاث قوائم:

1- سلع لا تنتجها مصر ويتبادل الجانبان إلغاء الرسوم الجمركية عليها.
2- سلع يلغى الاتحاد الاوروبى الرسوم على المكون الصناعي فيها.
3- قائمة ثالثة تلغى الرسوم على المكون الصناعي وتلغى 30% من رسوم المكون الزراعي. 
الجريدة الرسمية