رئيس التحرير
عصام كامل

التحفظ على «شقة كنز الزمالك» ووضعها تحت تصرف النيابة

محكمة
محكمة
قررت إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، اليوم الأحد، بخصوص المضبوط في إحدى الشقق والمعروفة إعلاميا بـ شقة الزمالك"، إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ شئونها، والتحفظ على الشقة والمحل وما بهما من مضبوطات ومنقولات وأموال ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، واستمرار الحراسة المشددة على المكانين "الشقة والمحل ".


تحقيقات النيابة 
كشفت تحقيقات النيابة العامة بشأن العثور علي كنز من المجوهرات والتحف داخل شقة في الزمالك، أن إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة، عثرت على الكنز عن طريق الصدفة أثناء تنفيذها حكما نهائيا ضد صاحب الشقة لصالح شخص آخر دائن له بـ13 مليون جنيه، وأن المتهم هو نجل نائب رئيس مجلس الدولة سابقا، وحفيدا لوزير الداخلية في عهد الملك فاروق. 

وأفادت التحقيقات أن المُجوهرات والأحجار الكريمة والتحف الأثرية المضبوطة أغلبها قطع أثرية تمامًا، وتعود إلى عصر محمد علي أو المعروف بعصر مصر الحديثة، مضيفة أن المضبوطات مُطعّمة بالماس وتحف فنية بأشكال مختلفة ومطعمة بالأحجار الكريمة والياقوت وغيرها، ومن بين القطع دبابيس صدر ذهبية، وقطع أثرية، ومجموعة من العلب بغطاء مستديرة الشكل بحافات مطعمة بالأحجار الكريمة، ومجموعة من الأقراط والخواتم الذهبية ومطعمة بألوان أخرى مثل الأخضر والأحمر ومجموعة من السلاسل الذهبية القديمة. 

وزير العدل
من جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن هناك لجانًا مُشكلة من وزارة الآثار والثقافة والدمغة والموازين، تفحص المُقتنيات الضخمة التي عُثر عليها داخل شقة في الزمالك، تحت إشراف مُباشر من قُضاة التنفيذ. 

وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة صدى البلد، أنه بعد انتهاء اللجان المُشكلة لفحص مُقتنيات شقة الزمالك، سيتم الكشف عن كل التفاصيل الخاصة بتلك القضية.

قانوني يفجر مفاجأة
قال الخبير القانوني أيمن محفوظ إن الموقف القانون لصاحب المقتنيات الأثرية التي عثرت عليها إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة، بإحدي الشقق السكنية بمنطقة الزمالك، وعرفت إعلاميا بـ "مغارة علي بابا" علينا أولا  أن نعلم ما هو الأثر كما عرفه، القانون 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار في مادته الأولى: يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون حتى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية،  وقرر القانون بأنه، يجوز لحائز الأثر التصرف فيه بأى نوع من أنواع التصرفات بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة الإدارية المختصة بشئون الثقافة وبشرط عدم إخراج الأثر خارج البلاد . 

وتابع "محفوظ" : علي الرغم من ان تلك المقتنيات نظريا طبقا للقانون تعد من  الاثار  إلا أن القانون واحكام محاكمنا العليا تؤكد ان اعتبار المقتنيات العقارية او المنقولة اثرية فلابد من احترام الملكية الخاصة للمواطن، واننا نري ان تلك المقتنيات تصادر لصالح الدولة حال ثبوت اثريتها مع التعويض العادل لمالكها حيث اننا نري ان مجرد الحيازة عن طريق الميراث وعدم تسجيل المنقول اثرا بموجب قرار اداري لاتعد جريمة بالحيازة المجردة. 

تشميع الشقة
وقررت إدارة التفتيش تشميع الشقة، وتعيين حراسة مشددة عليها، وندب عدة لجان من الجهات المتخصصة لحصر وفحص الموجودات تحت الإشراف المباشر اليومي لعدد من قضاة التنفيذ، على أن يتم إعداد تقرير بما تنتهي إليه هذه اللجان حتى يتم اتخاذ اللازم قانوناً على ضوئه.
الجريدة الرسمية