الجزائريون يستعدون لأول انتخابات برلمانية بعد بوتفليقة
تشهد الجزائر غدا السبت الانتخابات التشريعية "المبكرة" لتكون أول انتخابات لأعضاء المجلس الشعبي الوطني في مرحلة ما بعد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
24 مليون ناخب
ويشارك في هذه الانتخابات نحو 24 مليون ناخب، من المقرر أن يختاروا 407 نواب، من بين نحو 25 ألف مرشح يتوزعون على 1483 قائمة انتخابية.
كما يشارك في هذه الانتخابات 28 حزبا، يمثلها أكثر من 10 آلاف مرشح موزعين على 646 قائمة انتخابية، بينما توزع حوالي 12 ألف مرشح مستقل على 837 قائمة انتخابية، سيخوضون غمار العملية الانتخابية في مختلف أرجاء البلاد، كما في الخارج.
العملية الانتخابية
وبالفعل انطلقت العملية الانتخابية داخل البلاد، مسبقا، حيث بدأ البدو الرحل في عملية التصويت، الذين خصصت لهم 5 مكاتب متنقلة للاقتراع.
يشار إلى أن هذه الانتخابات كانت مقررة في عام 2022، غير أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعا لانتخابات مبكرة، وكان من المقرر أن يتنافس المرشحون على 463 مقعدا، لكن تم خفض مقاعد البرلمان هذه المرة إلى 407 مقاعد.
نواب المجلس
ووفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن ما يميز انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني الجديد كونه جاء ضمن مسار سلسلة من الإصلاحات باشرها عبد المجيد تبون منذ انتخابه في ديسمبر 2019، من بينها على وجه الخصوص إعداد دستور جديد للبلاد، تم الاقتراع عليه في نوفمبر 2020، وإعداد قانون جديد للانتخابات.
وبحسب الوكالة، فإنه بموجب القانون الجديد سيشهد الاقتراع المقبل "تغييرا جذريا" من خلال تبني نمط انتخاب جديد يتمثل في طريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة.
المادة 191
وتنص المادة 191 من قانون الانتخابات على أن نواب المجلس الشعبي الوطني "البرلمان"، ينتخبون "لعهدة مدتها خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج"، بحسب الوكالة الجزائرية.
و"يجب أن تتضمن قائمة المترشحين "عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بثلاثة (3) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا واثنين (2) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا".
قوائم متعددة
ولا يستطيع الناخب أن يصوت لأكثر من قائمة أو أن يصوت لقائمة معينة ومن ثم يصوت لمرشحين في قائمة أخرى، أو أن يصوت لمرشحين من قوائم متعددة، حيث ستكون ورقة الاقتراع في هذه الحالات ملغاة.
يشار إلى أن 3 أحزاب رئيسية تقاطع الانتخابات البرلمانية الجزائرية الحالية، هي جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (معارضة علمانية) والحزب العمالي (تروتسكي) .
وتحمل التشريعيات الجزائرية الحالية معها الكثير من المفاجآت السياسية، وسط إجماع لدى الخبراء على أن مهمة قادة الأحزاب في الحصول على الأغلبية البرلمانية تبدو مستحيلة، بالنظر للمتغيرات التي تشهدها الساحة، بعد حراك 22 فبراير 2019
24 مليون ناخب
ويشارك في هذه الانتخابات نحو 24 مليون ناخب، من المقرر أن يختاروا 407 نواب، من بين نحو 25 ألف مرشح يتوزعون على 1483 قائمة انتخابية.
كما يشارك في هذه الانتخابات 28 حزبا، يمثلها أكثر من 10 آلاف مرشح موزعين على 646 قائمة انتخابية، بينما توزع حوالي 12 ألف مرشح مستقل على 837 قائمة انتخابية، سيخوضون غمار العملية الانتخابية في مختلف أرجاء البلاد، كما في الخارج.
العملية الانتخابية
وبالفعل انطلقت العملية الانتخابية داخل البلاد، مسبقا، حيث بدأ البدو الرحل في عملية التصويت، الذين خصصت لهم 5 مكاتب متنقلة للاقتراع.
يشار إلى أن هذه الانتخابات كانت مقررة في عام 2022، غير أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعا لانتخابات مبكرة، وكان من المقرر أن يتنافس المرشحون على 463 مقعدا، لكن تم خفض مقاعد البرلمان هذه المرة إلى 407 مقاعد.
نواب المجلس
ووفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن ما يميز انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني الجديد كونه جاء ضمن مسار سلسلة من الإصلاحات باشرها عبد المجيد تبون منذ انتخابه في ديسمبر 2019، من بينها على وجه الخصوص إعداد دستور جديد للبلاد، تم الاقتراع عليه في نوفمبر 2020، وإعداد قانون جديد للانتخابات.
وبحسب الوكالة، فإنه بموجب القانون الجديد سيشهد الاقتراع المقبل "تغييرا جذريا" من خلال تبني نمط انتخاب جديد يتمثل في طريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة.
المادة 191
وتنص المادة 191 من قانون الانتخابات على أن نواب المجلس الشعبي الوطني "البرلمان"، ينتخبون "لعهدة مدتها خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج"، بحسب الوكالة الجزائرية.
و"يجب أن تتضمن قائمة المترشحين "عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بثلاثة (3) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا واثنين (2) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا".
قوائم متعددة
ولا يستطيع الناخب أن يصوت لأكثر من قائمة أو أن يصوت لقائمة معينة ومن ثم يصوت لمرشحين في قائمة أخرى، أو أن يصوت لمرشحين من قوائم متعددة، حيث ستكون ورقة الاقتراع في هذه الحالات ملغاة.
يشار إلى أن 3 أحزاب رئيسية تقاطع الانتخابات البرلمانية الجزائرية الحالية، هي جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (معارضة علمانية) والحزب العمالي (تروتسكي) .
وتحمل التشريعيات الجزائرية الحالية معها الكثير من المفاجآت السياسية، وسط إجماع لدى الخبراء على أن مهمة قادة الأحزاب في الحصول على الأغلبية البرلمانية تبدو مستحيلة، بالنظر للمتغيرات التي تشهدها الساحة، بعد حراك 22 فبراير 2019
