دفن جثة "جزار" عثر عليه مقتولا بطلق خرطوش بأرض زراعية بالفيوم

صرحت النيابة العامة بالفيوم بدفن جثة مسن عثر عليه الأهالي داخل أرض زراعية مصابا بطلق خرطوش، بقرية فيديمين التابعة، لمركز شرطة سنهور، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للجثة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحرياته التكميلية للوقوف على تفاصيل الواقعة.

تلقى اللواء رمزى المزين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد أسامة أبو الليل، مأمور قسم شرطة سنهور، مفاده العثور على جثة داخل الأرض الزراعية، خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.

على الفور، انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة سنهور برئاسة الرئد محمد عشرى، وبالفحص تبين أن الجثة لمسن يدعى "رمضان ع. م. م.، وشهرته "محمد الجزار" 58 عاما، وبها إصابة بطلق نارى بجوار الأذن، ولم يتم تحديد حتى الآن سبب الوفاة.

وتكثف مباحث سنهور جهودها لكشوف غموض العثور على جثة مسن ملقاة بالأرض الزراعية وسرعة ضبط مرتكبى الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة لتولى التحقيق، وانتداب الطب الشرعى لمعرفة أسباب الوفاة.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.