رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية في الإسماعيلية| صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
Advertisements
ضبط قسم مباحث التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية،  اليوم الخميس كميات من الألعاب النارية والشماريخ لدى أحد الموزعين بوسط المدينة. 


ألعاب نارية شماريخ داخل محل


وكانت حملة تحت إشراف اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية و العميد وائل زكي، و برئاسة العميد محمد الأعصر رئيس مباحث التموين وضمت هريدى محمد ومفتش بمباحث التموين، وقوة من الشرطة السرية بالقسم قد تمكنت من ضبط  كلا من " ب ى ح " والمدعو "ز ر ف " المسئولين عن توزيع وبيع كميات من الألعاب النارية والشماريخ بمحل تجارى بدائرة قسم أول.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم و أحيل الأمر إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 



 

العقوبة 


ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي». 

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها. 

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. 

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها. 

وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية. 

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قد شدد على ضرورة المتابعة المستمرة للأسواق  وكافة الأنشطة التجارية،  عن طريق قيام الحملات الرقابية ، بالتعاون مع كافة الجهات بهدف القضاء على ظاهرة الغش التجارى والتصدي لجشع التجار ، ورصد أيه مخالفات غير قانونية يقوم بها التجار  ومراقبة المخالفين ، وذلك لحماية المواطنين وحفظ الأمن بكافة أنحاء البلاد .  




Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية