رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق مع المتهمين بقتل عجوز لسرقتها في الهرم

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
تجري نيابة جنوب الجيزة التحقيقات في واقعة العثور على جثة سيدة عجوز مقتولة داخل منزلها بمنطقة حدائق الأهرام، وتبين أن اثنين من المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بدافع السرقة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية، والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 


بلاغ بالعثور على جثة عجوز 
وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة عجوز داخل منزلها بحدائق الأهرام. 

 الانتقال لمكان البلاغ 
ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبيها.

التحريات الأمنية 
وتوصلت تحريات الرائد محمد بهاء رئيس مباحث نقطة الرماية إلى أن متهمين اثنين خنقا الضحية مستغلين وجودها بمفردها وكبر سنها، واستوليا على مبلغ مالي وهاتف محمول، من منزلها وفرا هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية بإشراف العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم من القبض عليهما. 

وبمواجهة المتهمين أقرا بارتكابها الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

الطب الشرعي 
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.

الجريدة الرسمية