تأجيل محاكمة 3 متهمين بـ"خلية داعش الوايلي" لـ ١٣ يونيو
أجلت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره محاكمة 3 متهمين من بينهم هارب فى اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالوايلى بالقضية المعروفة ب"خلية داعش الوايلي " لجلسة 13 يونيو المقبل لتشكيل لجنة ثلاثية من الأزهر والأوقاف والإفتاء.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى وسعد الدين سرحان.
أمر إحالة المتهمين
وجاء بأمر الاحالة في القضية رقم 1091 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ الوايلي، والمقيدة رقم 144 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، اتهام كل من مدحت أحمد محمد البيك، وأسمه الحركي سامح "مهندس معماري"، و معتز على السعيد محمود وأسمه الحركي أمير" مهندس ميكانيكا "و أسامة محمد سليمان صالح وأسمه الحركي محمد عيسى "هارب" بأنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتى 15 يوليو من نفس العام بدائرة قسم الوايلي.
وأشار أمر الإحالة إلى أنهم انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أنضم الي مجموعة مسلحة تابعة لجماعة الإخوان تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها الاجرامية وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
النيابة العامة
وقالت النيابة ان المتهمين أمدوا جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون بمعونات بأن أمدوها بمفرقعات وسيارة مع علمهم بأغراض عدة الجماعة ووسائلها في تنفيذ ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
حيازة مفرقعات
أشارت إلى إنهم حازوا وأحرزوا مفرقعات اربع عبوات تخوي خليط نترات الامونيوم والكبريت وبورة والألمونيوم وأدوات تستخدم في صناعتها وتفجيرها عبارة عن بنطة ودوائر كهربائية وهواتف محمولة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهات الادارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت النيابة إن المتهم الأول والثاني صنعا المفرقعات دون ترخيص من الجهات الإدارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى وسعد الدين سرحان.
أمر إحالة المتهمين
وجاء بأمر الاحالة في القضية رقم 1091 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ الوايلي، والمقيدة رقم 144 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، اتهام كل من مدحت أحمد محمد البيك، وأسمه الحركي سامح "مهندس معماري"، و معتز على السعيد محمود وأسمه الحركي أمير" مهندس ميكانيكا "و أسامة محمد سليمان صالح وأسمه الحركي محمد عيسى "هارب" بأنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتى 15 يوليو من نفس العام بدائرة قسم الوايلي.
وأشار أمر الإحالة إلى أنهم انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أنضم الي مجموعة مسلحة تابعة لجماعة الإخوان تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها الاجرامية وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
النيابة العامة
وقالت النيابة ان المتهمين أمدوا جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون بمعونات بأن أمدوها بمفرقعات وسيارة مع علمهم بأغراض عدة الجماعة ووسائلها في تنفيذ ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
حيازة مفرقعات
أشارت إلى إنهم حازوا وأحرزوا مفرقعات اربع عبوات تخوي خليط نترات الامونيوم والكبريت وبورة والألمونيوم وأدوات تستخدم في صناعتها وتفجيرها عبارة عن بنطة ودوائر كهربائية وهواتف محمولة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهات الادارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت النيابة إن المتهم الأول والثاني صنعا المفرقعات دون ترخيص من الجهات الإدارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
